ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية, اليوم الثلاثاء, برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, تسديد مستحقات المقاولين المتأخرة وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة المشاريع المتلكئة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء, انه" تمت مناقشة موضوع تسديد مستحقات المقاولين، وقرر مجلس الوزراء دفع نسبة (40%) من مستحقات الحصر الثاني والبالغ مقداره (228) مليار دينار وذلك اسوة بالمستحقات التي دفعت للمقاولين ضمن الحصر الاول".

كما قرر المجلس بحسب البيان دفع المبالغ المتبقية من المستحقات المتأخرة والبالغ نسبتها (30%) من الحصر الاول للمشاريع المهمة والمصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2017 وعلى وجه الخصوص لوزارة الإعمار والاسكان وضمن نشاط الماء والمجاري والاكساء والبالغ مقدارها (24) مليار، وامكانية الاستفادة من الوفرة في المبالغ المخصصة في موازنة عام 2018 كمستحقات لمناقلتها الى الوزارات الخدمية لدعم مشاريعها والتي تصنف ضمن اولويات البرنامج الحكومي مع تقديم قائمة الى مجلس الوزراء من لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن وزارة المالية والوزارات القطاعية والمحافظات ذات العلاقة".

واشار البيان الى ان " مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والإعمار والاسكان تتولى وضع آليات لحل مشكلة الاضرار والاندثارات التي حصلت في عدد من المشاريع نتيجة التوقف لفترات طويلة والجدوى الاقتصادية لاستمرارها وقيام وزارة المالية بالإسراع في اطلاق التخصيصات المرصدة لتلك المشاريع في موازنة عام 2018".