عين للأنباء – بيروت

أعلنت الحكومة اللبنانية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، بالتوازي مع إصدار أوامر مباشرة للجيش والقوى الأمنية بـ حصر السلاح في العاصمة بيروت.

تحرك دولي

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الشكوى جاءت على خلفية تصاعد وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً في بيروت، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وشدد على أن هذا التصعيد يقوّض الجهود الدولية لوقف الحرب، ويمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

قرار أمني

وفي خطوة داخلية لافتة، أعلن سلام أن الحكومة، واستناداً إلى اتفاق الطائف، قررت تعزيز حضور الدولة في العاصمة، عبر:

• تكليف الجيش والقوى الأمنية بـ حصر السلاح
• تشديد تطبيق القوانين
• ملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص

في محاولة لإعادة ضبط الأمن ومنع الفوضى داخل المدينة.

حصيلة ثقيلة

من جانبه، كشف وزير الإعلام بول مرقص أن الحصيلة الأولية للغارات الأخيرة بلغت:

• 203 شهداء
• 33 مفقودًا
• 1072 جريحًا

وهي أرقام تعكس كارثة إنسانية متفاقمة في ظل استمرار الضربات.

احتكار القرار

وشدد مرقص على أن الدولة اللبنانية متمسكة بحصر قرار التفاوض بيدها، مؤكداً أن احتكار السلاح من قبل الدولة يمثل شرطًا أساسياً لفرض السيطرة الكاملة على العاصمة واستعادة الاستقرار.

مساعٍ مستمرة

وأشار إلى أن الاتصالات الدولية لا تزال متواصلة بهدف:

• وقف إطلاق النار
• تمكين لبنان من إدارة التفاوض كدولة مستقلة
• احتواء التصعيد المتسارع

معركة مزدوجة

يخوض لبنان اليوم معركة على جبهتين:

• خارجية: عبر التحرك في مجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات
• داخلية: عبر فرض سلطة الدولة وحصر السلاح

في وقت تتزايد فيه المخاوف من انفلات أمني داخلي بالتوازي مع تصعيد عسكري خارجي.

لحظة حاسمة

ومع تزايد الضغوط، تبدو هذه الخطوات بمثابة محاولة لالتقاط زمام المبادرة قبل انزلاق الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة، قد تهدد كيان الدولة واستقرارها.

#لبنان #بيروت #مجلس_الأمن #نواف_سلام #حصر_السلاح #تصعيد #وقف_إطلاق_النار #أزمة_لبنان #الشرق_الأوسط