 بغداد/ محمد صباح

يتكتّم مجلس النواب على الامتيازات والمخصصات التقاعدية التي منحها لأعضائه في قانونه الجديد ويتعامل معها بسريّة تامة خشية الانتقادات والغضب الشعبي مع قرب الانتخابات التشريعية.
فبعدما منح زيادة في سنوات خدمة النائب التقاعدية لمن لم يمتلك خمس عشرة سنة خدمة فعلية، ألزم بعلاج النائب أثناء تعرضه لمرض وإصابة خارج العراق.

كما خصص التشريع الجديد خمس سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب وثلاثاً لكلّ من نائبيه، في حين حدد 16 عنصر حماية لكل نائب.
وقال مقرر مجلس النواب عماد يوحنا في اتصال هاتفي مع (المدى) إن "قانون مجلس النواب وتشكيلاته ينظم عمل وهيكلية البرلمان وصلاحية النائب وعمله مع الجهات التنفيذية"، مستدركاً أن "تقاعد النواب منظم في قانون خدمة التقاعد الموحد".
ويلفت يوحنا الى أن "القانون ألزم التوافق بين رئيس البرلمان ونائبيه بما يخص التعيينات في المجلس وإدارة الجلسات ووضع جدول الأعمال، وإقالة أحد النواب والاستجوابات"، مؤكداً أن "هذه المواضيع تحتاج إلى توافق بين أعضاء هيئة الرئاسة قبل تمريرها في مجلس النواب".
وعلى غير العادة لم تنشر الدائرة الإعلامية مسودة قانون مجلس النواب وتشكيلاته على الرغم من مضي أكثر من ثلاثة أيام على إقراره من قبل مجلس النواب ،الأمر الذي يثير الريبة والشكوك ويطرح الكثير من علامات الاستفهام.
وبحسب النائب يوحنا فإن "أسباب هذا التأخر تعود إلى كثرة التعديلات التي تمت إضافتها على مقترح القانون والتي تتطلب مراجعة وتدقيق من قبل الدوائر البرلمانية المختصة".
وتضمن قانون مجلس النواب مجموعة من الامتيازات وصفت بأنها غير مبررة وتتناقض مع معايير العدالة الاجتماعية كونها منحت النواب رواتب تقاعدية خارج سياقات قانون التقاعد الموحد .
ويحكم القانون بصحة الأوامر الصادرة عن الرئيس ونائبيه قبل نفاذ هذا القانون في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والإحالة إلى التقاعد والمتعلقة بالتمديد والتعيين.
بالمقابل تتحدث عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب زينب السهلاني لـ(المدى) عن الامتيازات التي ضمنت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته قائلة إنها "أقل بكثير من الامتيازات والمخصصات المالية لمجلس الوزراء ".
وصوّت مجلس النواب يوم الإثنين الماضي على قانون مجلس النواب وتشكيلاته في جلسة شهدت انسحابات عدد من أعضاء البرلمان احتجاجاً على تضمين القانون امتيازات قالوا إنها مخصصات غير مستحقة لأعضاء البرلمان.
ويفرض القانون زيادة سنوات خدمة النائب الى (15) سنة حكماً وإن كانت أقل من ذلك واقعاً حتى يمنح التقاعد على الرغم من أن قانون التقاعد العام اشترط خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة ولا يقل عمره عن 50 سنة .
يمنح القانون نصف الحقوق التقاعدية لمن لم يبلغ من النواب الـ(50) سنة من العمر، واعتبر التعيين السابق للمستشارين أمراً جائزاً على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم. وأقر القانون تعيين الأمين العام ونائبيه على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم .
وتضيف السهلاني أن "التشريع الجديد منح مجلس النواب الإشراف على عمل الحمايات الأمنية لأعضاء البرلمان من خلال تنظيم ذلك بعقود تنتهي بنهاية الدورة البرلمانية"، مشددة على أن "عدد الحمايات لكلّ نائب يصل إلى 16 شخصاً".
وتوضح السهلاني أن "هيئة المستشارين المرتبطة برئاسة مجلس النواب هي مَن أعدت مسودة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته منذ عام 2011 الذي توقف تشريعه في حينها بسبب الخلاف بين الكتل على امتيازات النواب ومنح وتوزيع صلاحيات الرئيس ونائبيه وكيفية اتخاذ القرارات ".
وتمكن مجلس النواب من إتمام القراءة الأولى لقانون مجلس النواب وتشكيلاته في عام 2016 رغم الاعتراضات التي أبدتها كتل برلمانية مختلفة كانت متحفظة على منح امتيازات للرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة والنواب .
وتضيف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن "التشريع الجديد يلزم مجلس النواب بإجراء سلسلة من التغييرات على نظامه الداخلي تنظم وتنسجم مع فقرات ومواد هذا القانون"، لافتة إلى أن "إصدار القرارات سيكون بالتوافق بين أعضاء هيئة رئاسة البرلمان".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي قد شدد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي يوم الإثنين الماضي على حذف كل فقرة تتضمن أية امتيازات للنواب ضمن مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
وبعد الإصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة عام 2015 بات الراتب الاسمي لرئيس مجلس النواب 8 ملايين دينار شهريا ونائبيه 6 ملايين دينار في حين خفض راتب عضو مجلس النواب من 12 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار فقط.
من جانب آخر يوضح النائب عن التحالف الوطني حسن سالم أن "القانون الجديد يخصص لرئيس مجلس النواب خمس سيارات مصفحة وثلاثاً لكل من نائبيه" مبيناً أن "هذا التشريع جاء لتنظيم عمل مجلس النواب وموظفيه".
وبيّن سالم في تصريح لـ(المدى) ان "التشريع الجديد منح رئيس مجلس النواب ونائبيه صلاحية مجلس الوزراء والوزير المختص في استحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه". واستدرك قائلا: "التشريع لم يتضمن امتيازات وضعت في هذا القانون للنواب أو رئاسة المجلس".
وأكد أن "القانون يتكفل بعلاج النائب داخل العراق أثناء تعرضه لمرض أو إصابة أثناء الخدمة بناء على قرار من لجنة طبية أو خارج العراق إذا تعذر علاجه داخليا".