خلال الساعات الماضية، فأجا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الجميع بإعلان رغبته بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة الليبية.

مضيفا أنه يرغب بتسليم مهامه إلى السلطة القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وقال السراج في كلمة متلفزة إنه "على الرغم من القناعة بأن الانتخابات الشاملة هي الخيار الأفضل للوصول إلى حل شامل، فإنه يدعم أي تفاهمات أخرى غير ذلك".

كما دعا السراج لجنة الحوار الوطني إلى "الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة".

وأصبح السراج، رئيسا للمجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في ديسمبر 2015، بناء على اتفاق الصخيرات، قبل أن ينقلب عليه خليفة حفتر، ويبدأ الصراع بين مجلس النواب وحفتر من جهة وحكومة الوفاق من جهة أخرى.

ويعتقد المحلل السياسي محمد الأسمر، أن السراج حدد يوم 30 أكتوبر، لأن كافة الاستحقاقات التحضيرية لمؤتمر جنيف ستكون ظهرت معالمها، وأنه لو تم إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد بناء عليها، سيضمن استمراره في الحكم على الأقل لمدة 18 شهرا في رئاسة حكومة تصريف الأعمال.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفعت وتيرة الخلاف والانقسام داخل حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، وخاصة بعد تزايد الخلاف بين السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

ويرى باحثون أن هناك صراع سلطة كبير بين السراج وباشاغا، وخاصة أن باشاغا عاد إلى منصبة بعد أيام من عودته من تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق.

وكان باشاغا قد عاد  إلى منصبة في وزارة الداخلية بعد ساعات من قرار السراح بإقالته وإحالته للتحقيق على خلفية الاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في طرابلس، بعد أن طوقت ميليشيات مصراتة الموالية له، مقر حكومة طرابلس أثناء التحقيق معه في مشهد وصفه البعض بـ "استعراض القوة"، وتحدي واضح للسراج.