أكد رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طمعة، ان تعديل قانون الجنسية تضمن ثغرات تؤدي للتغيير الديموغرافي وتوضيح الداخلية حوله غير مقنع ولم يزل القلق، مبدياً اعتراضه الشديد على تعديل قانون الجنسية.

وقال طعمة في بيان، إن "مشروع القانون يعتبر من ولد خارج العراق لأم او اب غير عراقي أو لاجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وهذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ولا معرفة باصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية".

وأضاف انه "يمنح الجنسية لمن ولد في العراق من اب او ام غير عراقيين دون تحديد مدة اقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الاقل عشر سنوات له وان يكون ابواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ومعروفين بحسن سيرتهم والسمعة ولم يحكم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولم يكن احدهما من دولة في حالة عداء مع العراق".

وتابع، ان "المشروع يمنح وزيرالداخلية حق قبول تجنس غير العراقي اذا كان مهجرا قسرا ومقيما لمدة سنة واحدة وهذا الاجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي، وما ورد من توضيح من مديرية الجنسية والإقامة حول هذه الفقرة غير مقنع لان صياغة المادة مطلقة في توصيف المهجر بحيث تنطبق على من لم يكن هو ولا أحد أبويه عراقيا ولم يقم في العراق ، وتفسيرهم للمهجر بالمسفرّين فقط غير دقيق لان المسفر يفترض انه كان في العراق وأقام فيه هو أو أبواه، ونفس مواد القانون الأصلي لسنة ٢٠٠٦ تعتبر من ولد في العراق لأب عراقي أو لأم عراقية عراقي الجنسية فما هو مقصودكم بالمهجر بعد ذلك!؟ بينما تشير المادة المذكورة الى تجنس غير العراقي اذا كان مهجرا وأقام لمدة سنة وهو ماينطبق وفق هذه الصياغة الفضفاضة على موارد قد تؤدي الى تهديد أمن البلاد وتركيبته الاجتماعية".

وأشار إلى ان "المشروع يمنح الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية اذا اقام سنتين في العراق وهذه مدة قليلة و لا بد من تقييدها بأقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة ولم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق"، لافتا إلى ان "القانون أجاز لمجلس الوزراء منح الجنسية لمن أقام لمدة سنة بمبرر نفعه، وهذا النص يمنح سلطة تقديرية قد تطبق بطريقة غير صحيحة، ويفتح منفذا مضرا بالمجتمع العراقي إقتصاديا وأمنيا واجتماعيا".