عزت كتلة الفضيلة النيابية، إمس، الإخفاق السياسي وفشل إدارة السلطة إلى "قانون الانتخابات غير المنصف"، مطالبة بتغيير القانون الحالي بقانون ينسجم مع المبادئ الدستورية.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان تابعته (المدى)، إن "بداية الإصلاح السياسي تنطلق من تغيير هذه المقدمة غير السليمة ،لذا نطالب ان يعدل قانون الانتخابات ونظام توزيع المقاعد على  وفق آلية الأعلى أصواتاً من بين المرشحين بغض النظر عن الانتماء للقائمة السياسية".
وأضاف النائب طعمة أن "هذا المقترح يتضمن الايجابيات الآتية، وأولها انسجامه مع المبدأ الدستوري الذي اشترط الاقتراع بشكل مباشر بينما كانت القوانين السابقة تجسد الانتخاب غير المباشر من خلال انتقال إرادتها التي اختارت مرشحا بأصوات عالية إلى مرشح بأصوات قليلة لم تتجه و تتعلق إرادة الناخب باختياره".
واوضح رئيس كتلة الفضيلة ان "هذا المقترح ينسجم مع المبدأ الديمقراطي من خلال تهيئة خيار عالي المرونة تنطلق فيه إرادة الناخبين باختيار مرشحيهم دون القوانين السابقة التي كانت تصادر إرادة الناخب و تضيق خياراته من خلال تحويل أصواته من مرشح اختاره إلى مرشح لم ينتخبه و لم يصوت له".
وأكد النائب عمار طعمة أن "المقترح يسهم ببناء مؤسسات دولة رصينة من خلال اختيار ممثلين يشعرون بالارتباط المباشر بالناخبين و ليس بإرادة الأحزاب والقوائم السياسية و هذا يجعل قرارات النائب و مواقفه مراعية لتوجهات و تطلعات الناخبين أكثر من توافقها مع إرادة القوائم و الاحزاب السياسية".
ولفت طعمة إلى أن "المقترح يحقق مفهوم القائمة المفتوحة بشكل تام ويتيح للناخب اختيار مرشحه دون ان تتحكم الأنظمة الانتخابية أو تُقيد خياره"، مبيناً أن "القوانين السابقة هي اقرب في بعض تطبيقاتها للقائمة المغلقة، إذ أن القوائم والأحزاب السياسية تختار في رتبة أسبق من خيار الناخب وأثناء تكوين القائمة و ترتيب مرشحيها مما يقود لحصول بعض المرشحين غير المرغوب بهم من قبل الناخبين على أصواتهم بطريقة غير مباشرة".