انتقدت كتلة المواطن النيابية، أمس الإثنين، قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل المجالس المحلية إلى حين إجراء الانتخابات، ووصف القرار بأنه "مخالفة قانونية" لصلاحيات الحكومة. الى ذلك حذرت كتلة الفضيلة من تجاوز التوقيتات الانتخابية والدخول في "فراغ دستوري".
وفاجأت الحكومة البرلمان، الذي يتمتع بعطلته التشريعية حالياً، بإعمام رسمي تطلب فيه من مجالس المحافظات الاستمرار بعملها لحين إجراء الانتخابات التي يبدو ان هناك اتفاقاً على دمجها مع الانتخابات البرلمانية.
ومنذ تاريخ الـ20 من نيسان الماضي، دخلت الحكومات المحلية فراغاً دستوريا نظراً لانتهاء ولاية مجالسها. ويقف مجلس النواب حائراً لمعالجة هذا الفراغ، الذي تشهده المحافظات للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2003.
وقال النائب سليم شوقي، عضو كتلة المواطن، إن "تمديد عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، باعتقادنا هي مخالفة قانونية". واكد بالقول "ليس من واجبات مجلس الوزراء توجيه إعمام بتمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء الانتخابات".
واضاف شوقي، في بيان تلقته (المدى) امس، أن "صلاحيات مجلس الوزراء هو تمديد عمل مجالس المحافظات بحدود تسيير الأعمال دون اتخاذ قرارات معينة"، لافتاً إلى أن "القرار العام بهذا الموضوع يعود إلى مجلس النواب فقط بتمديد عمل مجالس المحافظات من عدمه".
وفي السياق ذاته، شددت كتلة الفضيلة النيابية، أمس الاثنين، على عدم تجاوز التوقيتات الدستورية لإجراء الانتخابات، محذرة من دخول البلاد في حالة فراغ تشريعي و اللجوء لحكومات الطوارئ.
وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين الموسوي، في بيان تلقت (المدى نسخة منه، إن "إقرار قانون انتخابي عادل سيسهم في توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات و إيجاد حكومة قوية وأمينة مدعومة من قبل أبناء البلد".
وأكد الموسوي "أهمية سعي الواجهات المجتمعية للدفع باتجاه الإسراع بإقرار قانون انتخابات عادل ومنع دخول البلد لحالة الفراغ الدستوري"، مشدداً على "أهمية عدم تجاوز التوقيتات الدستورية لإجراء الانتخابات".
وشدد أمين عام حزب الفضيلة على "ضرورة أن يوازي عمليات تحرير الأراضي العراقية، عمليات لتحرير الفكر الانساني لضمان عدم تكرار التجارب المؤلمة التي مر بها العراق"، لافتاً إلى "أهمية السعي لإعادة إعمار المناطق المحررة، مع التأكيد على ضرورة توفير الاهتمام الأكبر لمناطق المُحررين وفاءً لتضحياتهم".