 متابعة : رعد العراقي

على هامش معرض أربيل الدولي للكتاب برعاية مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، أقيمت ندوة بعنوان ( الرياضة عبور للطائفية والإثنيات) بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض الذي تحدث بمحاور عدة وأجاب علي اسئلة الصحفيين قبل ان يستوقفني سؤال طرحه احد الزملاء حول إصرار الوزارة علي تأجير الملاعب للاندية بمبالغ كبيرة خلافاً لمفهوم الدعم الذي لابد ان يكون حاضراً لمساعدة تلك الأندية التي تعتمد على تمويل المؤسسات وتفتقر الي البنية التحتية.
الوزير اشار الى ان استحصال مبالغ الإيجار محكوم بموجب القانون رقم 21 لسنة 2013 وليس لوزارة الشباب والرياضة اي إصرار على جباية الاموال من الاندية والمنتخبات وان كل الاموال تذهب الي وزارة المالية، وهو يسعى الى تشريع قانون ينظم الوضع القانوني للاندية ليكون لها حق التملك والانتساب وغيرها.
الحقيقة .. عند مراجعة كل بنود القانون 21 لسنة 2013 الذي نظم عملية بيع أو إيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة لم نجد هناك أي فقرة يمكن ان تنطبق على الكيفية التي يتم فيها تأجير الملاعب للاندية أو المنتخبات كون القانون يتحدث عن إيجار للاموال غير المنقولة بموجب اجراءات المناقصة العلنية ووفق ضوابط محددة، وهنا فإن مفهوم الإيجار هو استغلال العقار من قبل المستأجر لمدة زمنية محددة بالعقد ويسلم له كاملاً غير مجزّأ..وكمثال علي ذلك فإن ملعب الشعب الدولي لم يتم عرضه للايجار بكامل منشآته لجهة واحدة وانما تم تأجير أرضيته بحسب عدد المباريات التي تقام على ارضه لأكثر من جهة، بينما الملعب ما زال بإدارة الوزارة وكذلك مباريات المنتخب الوطني التي اقيمت في ملعب البصرة الدولي تطالب الوزارة من اتحاد الكرة دفع مبلغ 300 مليون دينار كبدل إيجار عن استضافة مباراته امام المنتخب الأردني الشقيق.
إن كان الوزير بحسب قوله يستند باستحصال تلك المبالغ استناداً الى القانون رقم 21 لسنة 2013 فإن القانون لم يتطرّق الى الإيجار الجزئي ولم يجر توصيف أو أحكام حالات (استثمار او تشغيل) وإنما ذهب نحو عرض الأموال غير المنقولة كاملة للإيجار ولذلك أشار المشرّع الى اجراءات ملزمة منها تشكيل لجان تقدير ولجان بيع أو تأجير..وضوابط اخرى لا تنطبق عليها حالة (الاتفاق) بين الوزارة والاندية او الاتحاد.
ويمكن الرجوع الى المواد 12 و 13 و14 وملاحظة ان كانت تنطبق على عقد إيجار تلك الملاعب أم لا، وكيف تم التعامل مع امتناع الاتحاد كـ(مستأجر) من تسديد مبلغ الإيجار لمباراة الأردن ولم تحكمه المادة (20) من القانون المشار اليه إلا اذا كانت تلك المادة لا تنطبق على كيفية الاتفاق على مبلغ الإيجار وبالتالي فإن العقد يكون خارج عن أحكام ذلك القانون.
نقول ..إن كانت الوزارة شرَعتْ بإجراءات تأجير الملاعب على وفق قانون رقم 21 لسنة 2013 كما ذكر الوزير فإن وزارته مطالبة بإعادة النظر في القانون من جهات قانونية مختصة وبيان مدى مطابقته لإيجار المباريات فقط إلا إذا كانت هناك ضوابط أو قانون آخر لم يتطرّق إليه الوزير ونحن نجهله!