اوضح مصدر حكومي مسؤول عن إعداد فريق الموازنة عدداً من المقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء, وقال اليوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري".

وأضاف المصدر أن فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين".

وأضاف أن "المقترحات تضمنت أيضاً استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولاً من الأعلى إلى الأسفل"، مبيناً أن "المقترحات تضمنت أيضاً إيقاف تسديد القروض".

وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين في وقت سابق قد بيّن أن مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة ،الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه, ومن بينها وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات ،بدءاً من الرئاسات الثلاثة وعلى أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي.

وكما تم الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة ،وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".

اعداد/ امير سامي