أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، لصحيفة (جورنال دو ديمانش) ، أن الدولة ستقدم الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة من أجل تجنب غرق الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورنا.

وقال لومير في مقابلة مع الصحيفة: "أفضّل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلاً من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: "خلال ثمانية أيام قدمت أكثر من مائة ألف شركة طلبات للحصول على قروض مضمونة من قِبل الدولة بقيمة عشرين مليار يورو".

وكانت الدولة الفرنسية قد أعلنت أنها تضمن قروضاً مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.

وكما قال لومير إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحاً أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني".

وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة 50% على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2019. إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تُمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.

وقال لومير: "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة وعبّر عن أمله أن تسمح خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي  بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".