 ذي قار/ حسين العامل

كشف اتحاد نقابات عمال ذي قار أمس الاحد تسجيل 25 ألف عاطل عن العمل خلال العام المنصرم وتسريح 6 آلاف عامل إثر الأزمة المالية ، وفيما أكد عدم التزام الجهات الحكومية والشركات بالحد الادنى للأجور وعدم شمول 90 بالمئة من العمال بالضمان الاجتماعي ، دعا الى تطوير القطاع الاستثماري واستئناف العمل بالمشاريع الحكومية المتوقفة في محافظة ذي قار والبالغة 444 مشروعاً من أجل توفير فرص العمل للعاطلين.

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار هشام عوده خضير العبادي للمدى إن " أوضاع العمال في ذي قار هي مماثلة لأوضاع العمال في المحافظات العراقية إذ تتفاقم مشكلة البطالة وتسريح العمال من وظائفهم نتيجة الأزمة المالية وتوقف المشاريع الحكومية "، مبينا أن اتحاد نقابات العمال والدوائر الحكومية المعنية الأخرى سجلت العام المنصرم أكثر من 25 ألف عاطل عن العمل وتسريح 6 آلاف عامل وأجير من وظائفهم في الدوائر الحكومية".
مؤكداً إلغاء الكثير من العقود المؤقتة في العديد من الدوائر من بينها دوائر الموارد المالية والبلديات.
وأوضح العبادي أن " الارقام المذكورة عن العمال العاطلين والمسرحين من وظائفهم تمثل فقط العمال المسجلين لدى النقابة"، مؤكداً وجود أعداد أخرى من العاطلين بين الشرائح غير المسجلة في بيانات نقابات العمال.
ورجح رئيس اتحاد نقابات ذي قار أن يتجاوز مجمل أعداد العمال والاجراء المسرحين من وظائفهم حاجز الـ 25 ألف عامل وأجير.
مؤكداً عدم شمول الكثير من العمال العاطلين عن العمل بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية وهو ما فاقم معاناتهم فهم لا يجدون فرصة عمل ولا يتلقون أي مساعدة مالية لإعانتهم من قبل الجهات الحكومية.
وعن مستوى التعاون بين الحكومة المحلية واتحاد نقابات العمل اشار العبادي الى أن " التعاون جيد غير إنه لا يرتقي الى المستوى الذي يُمكن العمال من مواجهة تداعيات الأزمة المالية وضمان حقوقهم المشروعة".
مشيراً الى أن "أغلب عمال الأجور في القطاعين العام والخاص لم يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي رغم صدور قوانين تنص على ذلك "، منوهاً الى أن 90 بالمئة من العمال لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي وان 10 بالمئة منهم فقط تم شمولهم بالضمان.
مؤكداً رصد حالات كثيرة من تهرب أرباب العمل من شمول العمال بالضمان الاجتماعي في ظل تواطؤ واضح من الدوائر التنفيذية.
لافتا الى أن "اتحاد نقابات العمال أعد خطة عمل لشمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي إلا أن هذه الخطة لم تحظَ بدعم الجهات الحكومية ما حال ذلك دون شمول المزيد من العمال بحق الضمان الاجتماعي".
ودعا رئيس اتحاد نقابات العمال الى التزام الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة بنسب تشغيل العمال المحليين والبالغة 50 بالمئة ، مؤكداً إن نسب العمال الأجانب والعمال من المحافظات الأخرى العاملين في تلك الشركات يكاد يشكل 90 بالمئة من العاملين في الشركات الاجنبية.
وشدد العبادي على ضرورة تطوير القطاع الاستثماري واستئناف العمل بالمشاريع الحكومية المتوقفة والبالغة 444 مشروعاً في محافظة ذي قار من أجل توفير فرص العمل للعاطلين ، فضلاً عن منح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة التي من شأنها أن تمكن العاطلين من ايجاد فرصة عمل مناسبة.
وعن الحد الادنى لإجور العمال قال رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار إن " مجلس الوزراء حدد العام الماضي الحد الادنى للاجور بـ 350 ألف دينار للعامل غير الماهر بعد أن كان 250 ألف دينار إلا أن الكثير من الدوائر والشركات لم تلتزم بذلك.
وشهدت محافظة ذي قار خلال الأعوام الأخير سلسلة من التظاهرات التي يقودها العاطلون عن العمل للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية والاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي كشف منتصف عام 2016 عن توقف أكثر 400 مشروع حكومي في القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة نتيجة الأزمة المالية الراهنة ، وبين أن توقف المشاريع تسبب بركود اقتصادي كبير وحرمان اكثر من 50 ألف عامل من فرص العمل وأوضح قائلاً إن" الحركة الاقتصادية شبه راكدة في محافظة ذي قار نتيجة تاثرها بالأزمة المالية الراهنة التي تمر بها البلاد " .
وكانت إدارة محافظة ذي قار حذرت يوم السبت ( 16 كانون الثاني 2016 ) من ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب العاطلين عن العمل ، وفيما أكدت إن توقف مجمل مشاريع المحافظة عطّل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل ، أشارت الى أن ذي قار لم تستلم من وزارة المالية سوى 15 بالمئة من استحقاقات المحافظة المخصصة لتمويل المشاريع المستمرة.