طارق حرب

كان على البرلمان تحديد لمن تصرف الأموال التي قررها للمشاريع الاستثمارية كي يبعدها عن العمولات (القومسيونات)  في صرفها لمشروع  لا يستحقها وحجبها عن مشروع يستحقها.

البرلمان اليوم الأربعاء حقق في تشريعه لقانون الاقتراض ما لم يحققه برلمان آخر في التاريخ الحديث والقديم، اذ ممكن للبرلمان ان يضيف لمشروع قانون الحكومة 10% او 50% او 100%  او 200% لكن ان تكونه الإضافة إلى أكثر من ذلك فهذا ما لم يقدم عليه برلمان آخر وهذا ما حصل اليوم الأربعاء، وقانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة بمادة واحده فقط وغيره البرلمان فأصبح تسعة مواد وكلها قبلناها طالما أنها صدرت من البرلمان الذي وجد مشروع قانون الحكومة موضعاً لتحميله جميع ما يرغب به البرلمان.

لكننا لم ولن نقبل على تعديل إضافة البرلمان يشجع على تقاضي( القومسيونات) وهو صرف مبالغ للمشاريع الاستثمارية حيث لا مجال للربح من الرواتب الواردة بالقانون لأنها محدده لكن المجال كل المجال في صرف أموال للاستثمارات، اذ هنا تبدأ المساومات والقومسيونات في صرف مبالغ  لهذا المشروع دون سواه خاصة وان البرلمان لم يحدد من هي المشاريع الاستثمارية المشمولة بالصرف كأن تكون المشاريع التي نسبة انجازها لا تقل عن  90% لكي يكون الابتزاز قليلا وليس معدوماً على الأقل.

وكان على برلماننا قول ذلك وكتابته لأبعاد ما يصرف للمشاريع الاستثمارية من ابتزاز ولا نقول شيء آخر في صرف هذه المبالغ التي قررها البرلمان للمشاريع التي يمكن صرف المبالغ لم لا يستحقها وعدم صرف المبالغ لمشروع يستحقها لوجود القومسيون.

الخبير القانوني طارق حرب

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye