قدم عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور عبد الحسين الموسوي مجموعة ملاحظات بشأن عمليات تصنيع وإنتاج العلاج "الروسي" الخاص بمكافحة فيروس كورونا في المصانع العراقية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الوقت الذي نثمن فيه الدور التاريخي الذي تؤديه المؤسسة الصحية العراقية وكوادرها البطلة في مواجهة جائحة كورونا ، فإننا ومن واقع التكامل في أداء الأدوار ودعم المجهود الصحي ندعو الحكومة لاعتماد منهجية إستراتيجية واضحة ومنتجة على الأمد القريب والمنظور لمواجهة الوباء وتجسير عملية الانتقال إلى واقع صحي جديد يوازي ما يستحقه أبناء هذا البلد الجريح.

وبخصوص ما تمت إثارته حول فاعلية العلاج الروسي لمواجهة الفايروس وإمكانية تصنيعه من مؤسسة صحية في الإقليم ، فإننا نطرح الملاحظات التالية:

1_ حينما يُصَنَّع العلاج في مؤسسة صحية ربحية في كردستان وبإمكانيات شركة وليس دولة فهذا يعني إمكانية تصنيعه في مؤسسة حكومية رصينة وذات تاريخ مشرق كَمعمل أدوية سامراء حينما تولى الاهتمام المطلوب.

2_ العلاج الفايروسي المعني لا يحتاج إنتاجه للحصول على امتياز من روسيا او غيرها كونه لم يُصَنَّع في روسيا كبراءة اختراع بل هو موجود ومنذ مدة وتم استخدامه على سبيل المثال من عدة دول آسيوية في مواجهة الأنفلونزا الوبائية ( H1N1  ) وقبلها استخدم كأحد علاجات الايدز وهذه بعض أسماءه التجارية التي استخدمت سابقاً ( Efavirenz , Avifavir , Strocin , Sastiva , Abacavir ) والمسمى الثاني مثلا (الايفافيرنز) تمت الموافقة على استخدامه من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية عام 1998 كعلاج للايدز ، وليس لدولة او جهة ان تمنع تصنيعه.

3_ أظهرت منظمة الصحة العالمية في نشرتها التفصيلية المتتبعة لمؤشر الوفيات في العالم ان عدد الوفيات اليومي في روسيا خلال شهر حزيران لم ينخفض عن معدلاته التي تتراوح مابين ١٨٠ الى ١٩٠ متوفي يوميا بالفيروس ، وهذا التفصيل يحتاج لوقفة فلا يتم استخدام علاج من دون بحث تأثيره وظروف التداخل الدوائي فيه.

4_ بعد كل هذه السنوات التي مَرَّت منذ عام 2003 ولغاية الان نجدد دعوتنا لِفَك ارتباط معمل أدوية سامراء من وزارة الصناعة وربطه بمكتب رئيس الوزراء لضمان اتخاذ إجراءات فعلية وجادة وشجاعة لإعادة مكانته وزخمه وإنتاجيته بعيداً عن الإرادات السياسية الخاصة وغير المنتجة ، وهذا السياق ليس بجديد ففي النظام السابق كانت المراكز التخصصية المتميزة ترتبط بديوان رئاسة الجمهورية تحديداً لإدامة زخمها وإعطائها الأولوية والاهتمام.

وكذا ندعو لمعالجة ومراجعة ما نعتبره قراراً غير موفقاً بمنح هذه المؤسسة الضخمة كفرصة استثمارية لإحدى الجهات ونستغرب كيف لجهة او شخص ان يُفعِل ويدير هكذا مؤسسة إنتاجية رصينة وتعجز الحكومة عن ذلك فتعرضه كفرصة استثمارية مع كل ما تم بذله من قبل الحكومة نفسها من أموال لتجديد وإضافة الخطوط الإنتاجية فيه !!!!  وبعد ان استقر الوضع الأمني في صلاح الدين أصبح من المهم الوقوف عند جميع هذه التفاصيل.

د.عبدالحسين الموسوي

عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية

20 حزيران 2020م

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye