اصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، يوم الاثنين 1 تموز 2019، الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ان "الامر الديواني صدر ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها"، ويشير الامر الديواني الى أعادة هيكلة الحشد والغاء جميع الاسماء والتشكيلات الفرعية مع اغلاق جميع مقراته داخل المدن وخارجها ونزع اسلحة جميع الفصائل واعادة دمج جميع الفصائل بتشكيل موحد وبشكل نظامي بمعسكرات كبيرة اشبه بتشكيلات الاتحادية وافواج وزارة الدفاع وسيتم اعادة توزيع السلاح على العناصر وفق الحاجة.

ويؤكد الامر الديواني ان قوات الحشد الشعبي تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حصراً، وللقائد العام للقوات المسلحة الحق في تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي، وترتبط جميع تشكيلات الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً.

اما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال عن الامر الاداري في تغريدة له، اليوم، ان "ما صدر عن رئيس الوزراء بمايخص الحشد الشعبي امر مهم وخطوة اولى صحيحة نحو دولة قوية"، واعرب الصدر عن قلقه من عدم تطبيق الامر الاداري بشكل عادل.

وقال ‏الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم في تغريدة له، ان "قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه".

مشيرا الى ان "ابعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان امن العراق ومستقبله".

واكد الخزعلي، انهم لم يتدخلوا مطلقا في موضوع الحشد الشعبي وقراراته وأماكن تواجده منذ ان اعلانهم فك الارتباط السياسي معه، وجدد الدعوة لكل الأطراف لإيكال هذه الأمور الى القائد العام للقوات المسلحة وإطلاقه يده فيها بما يضمن استقلالية ومهنية القوات المسلحة العراقية

واعلنت سرايا السلام التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بانفكاك السرايا عنه انفكاكا تاما واغلاق جميع المقرات والغاء الاسم وغيرها من الاوامر