 ذي قار / حسين العامل

حذر مسؤولون وناشطون في محافظة ذي قار من مخاطر ظاهرة الجزر العشوائي في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والشوارع العامة ، وفيما أشاروا الى أن محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية تعمل حالياً بثلاث مجازر للحوم الحمراء ، أكدوا إن ضعف الاهتمام الحكومي وسوء تقديرها للأثر البيئي ساعد على انتشار هذهِ الظاهرة.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي للمدى إن " انتشار مظاهر الجزر العشوائي وتقليص عدد مجاز اللحوم الحمراء يعد مؤشراً خطيراً يهدد الواقع الصحي والبيئي في محافظة ذي قار"، مبيناً أن " محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية تعمل حالياً بثلاث مجازر للحوم الحمراء وذلك بعد اغلاق 6 مجاز أخرى لمخالفتها الشروط الصحية والضوابط والمحددات البيئية ".
منوهاً الى أن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر تراجع عدد المجازر في محافظة ذي قار من (9) مجازر في سنة 2013 الى (3) مجازر في سنة 2016 وذلك في تقريره التفصيلي عن سياسة الدولة في إنشاء مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء "، لافتا الى أن " افتقار المحافظة الى المجازر النظامية تسبب في انتشار مظاهر الجزر العشوائي في الأحياء السكنية ".
وشدد الابراهيمي " على ضرورة تفعيل دور المجلس الاعلى للبيئة في محافظة ذي قار والدوائر الحكومية المعنية في الحد من المخاطر الصحية التي تهدد المجتمع ومظاهر التلوث البيئي الناجمة عن الجزر العشوائي وافتقار المحافظة للمجازر النظامية "، مؤكداً حاجة محافظة ذي قار الى 25 مجزرة نظامية من بينها 3 مجازر في مركز مدينة الناصرية ".
ومن جانبه تحدث المدير التنفيذي لمركز أثر للانماء اكرم التميمي حول التقرير الاستقصائي الخاص بالجزر العشوائي الذي قدمه المركز الى مجلس محافظة ذي قار وأوضح للمدى إن " فريق إعداد برنامج مجلس الظل الشبابي في مركز أثر للانماء طرح مؤخراً عدة محاور إساسية تتعلق بالقطاعات الصحية والبيئية والتربوية وعمالة الأطفال والرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان وقدمها الى مجلس المحافظة "، مبيناً أن الفريق جمع البيانات بطريقة استقصائية وقدم ورقة سياسات عامة الى اللجان المعنية في المجلس من بينها تقرير عن الجزر العشوائي تضمن جملة من المشاكل والمعالجات".
واشار التميمي الى ان " ظاهرة الجزر العشوائي باتت اليوم واحدة من مسببات التلوث البيئي في محافظة ذي قار, لما تحدثه مخلفات الذبح السائلة والصلبة من ضرر على عناصر البيئة المتمثلة بالتربة والماء والهواء"، منوهاً الى أن " ضعف الاهتمام الحكومي وسوء تقديرها للأثر البيئي ساعد على انتشار هذهِ الظاهرة في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والشوارع العامة ".
مبيناً أن " من أبرز عوامل تفاقم مخاطر الجزر العشوائي تتمثل بغياب الجهد الرقابي الكافي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين, وعدم كفاية التخصيصات المالية لتشيد مجازر نموذجية في مدن المحافظة أو إيجاد بدائل ممكنة, لتشجيع أصحاب محلات الجزارة لجزر مواشيهم فيها ناهيك عن ضعف الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين".
وعن التوصيات التي طرحها فريق إعداد برنامج مجلس الظل الشبابي على مجلس المحافظة قال التميمي إن " التوصيات تضمنت إنشاء مجازر مستوفية للشروط والمتطلبات البيئية والصحية في جميع مدن المحافظة، ورصد التخصيصات المالية لتأهيل المجازر الحالية لأهميتها في الحد من انتشار ظاهرة الجزر العشوائي "، وأضاف" كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز قدرات واعداد اللجان المشكلة لمتابعة انتشار ظاهرة الجزر العشوائي وبما يتناسب وحجم تلك الظاهرة ، ورفع درجة التنسيق والمتابعة بين الدوائر المعنية (البلدية، البيئة، الصحة، البيطرة) والعمل على وضع الخطط العلمية المناسبة والقادرة على تحسين الواقع البيئي للمجازر وتأهيلها وفق المحددات البيئية".
ودعا المدير التنفيذي لمركز أثر للانماء الى تفعيل دور مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة وفروعه في الأقضية والنواحي ، ومحاسبة أصحاب محلات الجزارة غير المجازة والمخالفين للشروط الصحية والبيئية وتشجيعهم على الجزر في المجازر الحاصلة على الموافقات البيئية.
مشدداً على ضرورة إعطاء دور للرقابة الشعبية في رصد المخالفات في الاحياء السكنية وتبليغ الدوائر ذات العلاقة لإجراء اللازم ، وكذلك تفعيل دور الاعلام الحكومي برفع الوعي الصحي والبيئي والآثار الخطيرة التي يسببها الجزر العشوائي. وكانت مديرية بيئة ذي قار كشفت يوم ( 12 كانون الأول 2017 ) عن تبليغ وإنذار أكثر من 70 قصاباً مخالفين للشروط والضوابط البيئية والصحية وذلك ضمن حملة لمكافحة جزر المواشي خارج المجاز النظامية، وفيما لوحت بمقاضاتهم أمام المحاكم المختصة في حال عدم التقيد بالتعليمات والقوانين السارية، وحذرت من تفشي مظاهر رعي المواشي في مراكز المدن.