كشف الخبير القانوني طارق حرب، الامتياز القانوني في الحكم الغيابي الصادر بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، وبين الافراج عنه وتبرأته في محاكمة حضورية.

وقال حرب، ان" المحكومين  بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات  غيابياً كحالة السيد  رافع العيساوي منحهم قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليا، امتيازاً قانونياً يتمثل بوجوب إعادة محاكمتهم مجدداً عند تسليم أنفسهم او القبض عليهم بصرف النظر عن الحكم السابق الذي يعتبر من الوجه القانوني ملغياً طالما تم التبليغ او القبض  بانتظار حكم جديد من المحكمة".

واضاف، انه" بعد اجراء محاكمة جديدة وحكم جديد يعتمد على  الجديد من ادلة ووثائق ومستندات وشهادات وإفادات ودفوع وافادة جديدة للمحكوم سابقاً وغيابياً لكي تتولى المحكمة  إصدار حكم جديد بدلاً من الحكم السابق كالإفراج لعدم كفاية الأدلة، وقد يكون الحكم الجديد نفس الحكم السابق او تخفيف الحكم السابق او تشديده".

مبيناُ، ان" كل هذه الأحكام متوقعه من المحكمة وان كان الأكثر توقعاً هو إلغاء الحكم السابق والإفراج عن العيساوي، اذا ضمن العيساوي تقديم أدلة ووثائق وإفادات وشهادات جديدة تنفي التهم الموجهة إليه خاصة وان تهمة الفساد المالي والإداري متروك لتقدير المحكمة وحكمها خاضع للتمييز".

وتابع، حرب قائلا: "ان المحاكمة الجديدة بعد التسليم او القبض ستكون امام ادلة جديده وافادات وشهادات ووثائق ومستندات وقرائن وغيرها مما ينفي التهمة ولكن في جميع الأحوال هنالك محكمة تحكم وهنالك طريق لتمييز الحكم الجديد الصادر سواء من المحكوم نفسه او من الجهة المشتكية".

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye