خبراء ينددون بدعوات طبع العملة العراقية والاقتراض الخارجي مع طرح البدائل

عين نيوز

بدون وصف

ندد المستشار الدولي ومنسق شبكة الاقتصاديين العراقيين بارق محمد، الدعوات التي ظهرت مؤخراً، المنادية بطبع كميات إضافية من العملة العراقية، في محاولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وقال محمد في تصريح صحفي إن "دعوات طبع كميات إضافية من العملة العراقية مرفوضة من قبل القوانين"، مستشهداً بالتجربة التي مر بها العراق خلال فترة التسعينيات، والتي "تسببت بتضخم كبير وفقر وانخفاض رواتب الموظفين الى ما يقارب 3-4 دولارات فقط".

وأوضح أن "الحل الأنسب لتجاوز الأزمة الحالية يتمثل بالاقتراض الداخلي من المصارف الأهلية"، لافتاً إلى أن "الديون العراقية الخارجية تبلغ 25 مليار دولار، بينما لدول الخليج تبلغ نحو 42 مليار دولار".

وتابع محمد: "لا أنصح بالاقتراض الخارجي، بل بالاقتراض الداخلي، مثلما حصل خلال عام 2014"، مشيراً إلى أن "الدين الداخلي للعراق يبلغ نحو 38 تريليون دينار عراقي، وهذا يعني أن العراق عندما يعيد ديونه الداخلية فهو غير ملزم بتوفير عملة صعبة، وبالتالي لا توجد خطورة من هكذا اجراء".

ونشر سابقا توضيح من قبل البنك المركزي العراقي بخصوص طباعة العملة