زهير كاظم عبود

وفقاً لنص الفقرة أولاً من المادة ( 56 ) من الدستور، فإنّ مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات (تقويمية)، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وهذا النص الدستوري يحدّد بشكل قاطع المدد القانونية للدورة الانتخابية لمجلس النواب .
ووفقاً لنصوص الدستور الخاصة بالحقوق والحريات، فإنّ المواطن العراقي يقوم بانتخاب عضو مرشح لعضوية مجلس النواب وفق عملية الانتخاب التي يتم المباشرة بها كل أربع سنوات، فيكون مجلس النواب وفقاً لتجسيد هذه الحقوق والحريات ممثلاً بواقع عضو لكل مائة ألف مواطن يؤدي مهامه ومسؤولياته القانونية بتفانٍ وأخلاص وأن يحافظ على استقلال العراق وسيادته ويرعى مصالح كل الشعب ويسهر على سيادته وسلامة أراضيه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن يعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، والحرص على استقلالية القضاء ويلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد .
كما لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والواجبات بما يمسّ أو يقيّد جوهر الحقوق والحريات، يعني هذا أن أي تقييد أو تحديد يمسّ حق المواطن بانتخاب عضو لمجلس النواب وتقيده بأنّ يمثله لمدة أربع سنوات تقويمية وعدا ذلك يكون الخروج بأية صيغة كانت خروجاً والتفافاً على النص الدستوري حتى لو كانت وفقاً لقانون أو مشروع .
إن اصدار قانون من مجلس النواب بحجة مراقبة عملية العد والفرز التي قررتها المحكمة الاتحادية وتمديد عمله لغاية ظهور نتائج العد والفرز يتيح للمجلس تمديد عمره التشريعي مدة زمنية خارج نطاق النص الدستوري، كما أنه يمنح الفرصة لأعضاء سابقين فشلوا في الحصول على ثقة الناخب العراقي في الانتخابات الأخيرة ليكونوا مشرعين وفاعلين في تشريع القوانين مدة زمنية خارج مددهم التي انتهت، كما أن المجلس ليس من بين مهماته مراقبة عملية العد والفرز بعد أن تمت إناطة الأمر بقضاة رشّحهم مجلس القضاء الأعلى ليحلوا محل مفوضية الانتخابات .
إن تمديد عمل مجلس النواب يدخل في باب الخروقات الدستورية التي تمنح الأعضاء حقوق وامتيازات ليس لها محل في القوانين، بالإضافة الى انها تمنح العضو الفاشل حصانة برلمانية خلال فترة التمديد خارج اطار الفصل التشريعي مما يجعل أي قانون أو مشروع لتمديد عمل المجلس باطلاً قانوناً، ويفسر على أنه التفاف على النصوص والتمسك بالمصالح والصفقات وتسويف لعمل المجلس الذي حددته النصوص الدستورية .
ووفقاً لهذا النص الواضح ضمن أحكام الباب الثالث من الدستور الخاص بالسلطات الاتحادية / السلطة التشريعية، فإنّ مدة الدورة الانتخابية لامجال فيها للتمديد إلا بتعديل النص الدستوري وهو ليس من مهمة مجلس النواب اليوم بعد نهاية عمله التشريعي في الأول من تموز المقبل، وإن أي تمديد لايعد قانونياً ومخالفاً للدستور وسيتم وأده من قبل المحكمة الاتحادية العليا التي من بين أهم مهماتها القضائية في الفقرة أولاً من المادة ( 93 ) من الدستور تفسير نصوص الدستور.