يضع الرئيس المكلف، مصطفى أديب، ظهر الاثنين، التشكيلة الحكومية بتصرف رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، قبل يوم واحد من إنتهاء مهلة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، التي كان قد أعطاها للمسؤولين السياسيين، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب المتابعين، فإن اتصال ماكرون - بري نتج عنه إصدار المكتب الإعلامي للأخير بيانا أعلن فيه عدم مشاركة حركة أمل (التي يرأسها بري) في الحكومة.

وأشار في البيان إلى أن "المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل".

ولم تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد وصلت إلى التيار الوطني الحر، وأعلن رئيسه جبران باسيل في مؤتمر صحافي أن "ليس لدى التيار رغبة بالمشاركة في الحكومة".

وفي تفاصيل التشكلية الحكومية، تحدثت مصادر، أنّ هناك نوع من الإصلاحات التي لم يشهدها لبنان من قبل، وأبرزها:

مداورة الحقائب الوزارية بين المكونات الطائفية، وعدم حصرها بفرقاء وأحزاب معينة.

اعتماد التشكيلة المصغّرة، والتخلي عن فكرة الحكومات العشرينية و الثلاثينية.

فصل الوزارة عن النيابة، وهو مبدأ إصلاحي ديمقراطي، لطالما تمت المطالبة به عند تشكيل كل حكومة جديدة.

كما أوضحت صحيفة "اللواء" اللبنانية، أنّ "التشكيلة الجديدة خالية من أربع وزارات وهي: الإعلام، الثقافة، المهجرين، والتنمية الإدارية".

وتحدثت صحيفة "نداء الوطن" نقلاً عن مصادر محلية عن أسماء جديدة غير مستنزفة في حكومة مصغرة من "14 وزيراً".