مساهمون رئيسيون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على المؤسستين العمل صوب حلول لتخفيف أعباء الدين عن الدول ذات الدخل المتوسط التي تعاني في ظل جائحة فيروس كورونا على أساس حالة بحالة، وسط دعوات متزايدة لتوسيع نطاق تخفيف تقرر بالفعل منحه للبلدان الأشد فقرا.

كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدائنين على تعليق ديون جميع الدول النامية ، محذرا من أن العديد منها يواجه أزمة دين بسبب ركود عالمي ضخم ناجم عن الجائحة.

وأبلغ جوتيريش مؤتمرا افتراضيا عن الشأن الإفريقي رتبه البنك الدولي وصندوق النقد أن القارة بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار للتصدي للمرض وتخفيف عواقبه الاقتصادية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة في 2020 بسبب الجائحة، فيما سيكون أعمق تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن الركود العالمي سيكون أعمق من نظيره الذي وقع أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وسيعصف على وجه خاص بالدول الأشد فقرا وضعفا.

وحثت اللجنة البنك على بحث تعليق مدفوعات الدين للدول الأشد فقرا في العالم، وهو ما أشار إليه أيضا بيان من مجموعة العشرين.

وناشدت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد البنك الدولي والمؤسسات الأخرى متعددة الأطراف إيجاد السبل للمشاركة في مبادرة تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأكثر فقرا، والعثور على حلول ”ملائمة“ لدول الدخل المتوسط.

يخشى مسؤولو البنك الدولي من أن ينال تعليق مدفوعات الدين للدول الأكثر فقرا من التصنيف الائتماني الممتاز لسندات مؤسسة التنمية الدولية التابعة له وأدوات أخرى.

وقال مالباس إن البنك الدولي يمول وينفذ برامج لمواجهة الجائحة في 64 بلدا ناميا، وإن العدد سيزيد إلى 100 بنهاية ابريل نيسان. واستطاع البنك تقديم تمويل حجمه 160 مليار دولار للأشهر الخمسة عشر المقبلة، منها حوالي 50 مليار دولار للدول الأشد فقرا، أو تلك المستحقة لمساعدات مؤسسة التنمية الدولية.

وأضاف أن إجمالي المساعدة المقدمة من جميع البنوك متعددة الأطراف يتجاوز 240 مليار دولار، لكن ستكون هناك حاجة لموارد اخرى.

وأبلغ لجنة التنمية ”من الواضح أنه لن يكفي. ما لم نسارع لتقوية الأنظمة والمتانة، فإن المكاسب التنموية للأعوام الأخيرة قد تضيع بسهولة.“

وعبر جوتيريش عن بواعث قلق مماثلة، وحث صندوق النقد الدولي على إصدار مخصص لحقوق السحب الخاصة، عملة الصندوق، في خطوة تعارضها الولايات المتحدة. ويماثل مخصص حقوق السحب الخاصة قيام بنك مركزي ”بطباعة“ نقود جديدة.