نوّاب: نتحضّر لـ"معركة سياسيّة"جديدة لتقاسم المناصب

 بغداد/ محمد ضاحي

ترنو عيون الكتل السياسية صوب الهيئات المستقلة تزامناً مع قرب إنتهاء التنافس على الحقائب الوزاريّة في حكومة عادل عبد المهدي، ويقول ممثلو هذه الكتل إنهم يتحضّرون لـ"معركة سياسيّة"يتقاسم خلالها الفائزون رئاسات الهيئات.
تترقب القوى السياسية، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ظهور"معركة سياسية"، جديدة، بعد الانتهاء من معركة الكابينة الوزارية، فيما أكد نواب أنّ هذه المعركة ربما تكون أصعب وأطول من المعركة الأولى.

ويسيطر حزب الدعوة على أغلب الهيئات، التي تبلغ 27 هيئة، منذ 2003، حيث تدار جميع الهيئات بطريقة الوكالة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرار رقم 88 لسنة 2010 يقضي بارتباط الهيئات المستقلة، المشار إليها في الدستور، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
ويقول النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، لـ(المدى) إن"معركة حسم الهيئات المستقلة، ستبدأ بعد الانتهاء من حسم قضية الكابينة الوزارية، ونحن جاهزون لهذه المعركة، وستكون لنا وقفة فيها".
ويبين الغزي أن"تحالف سائرون والقوى المتحالفة معه، سيعمل على تنصيب شخصيات مستقلة فعلاً لهذه الهيئات المهمة، التي تدار بالوكالة منذ سنوات طويلة، وسنمنع وصول أي شخصية حزبية او عليها أي مؤشرات لهذه المناصب المهمة".
ويضيف ان"هذه المعركة ربما ستكون أطول من معركة الكابينة الوزارية، وربما تكون أصعب أيضاً، خصوصا أن هناك جهات سياسية لم تحصل على وزارات، فهي تريد الحصول على بعض الهيئات المستقلة".
إلى ذلك أكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، أن"قضية الهيئات المستقلة سوف تمر بنفس مراحل الوزارات وهي المحاصصة، وكل الكتل ستظهر بالإعلام وتقول إنها مع ترشيح شخصيات مهنية ومستقلة، وفي الحقيقة هي تسعى للحصول على هذه الهيئات".
ويبين الفايز لـ(المدى) أن"الاستحقاقات الانتخابية تنتهي بالكابينة الوزارية، أما بقية مؤسسات الدولة ليس لها أي علاقة بالاستحقاق الانتخابي"، مؤكداً أن"معركة حسم الهيئات المستقلة، ستكون طويلة بسبب تمسك الكتل بالمحاصصة، وعدم إعطاء الحرية الحقيقية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".
وأضاف انه"على عبدالمهدي إحراج الكتل السياسية، وتقديم مرشحين مستقلين فعلاً لهذه الهيئات، وأن يضع الكرة بملعب البرلمان، حتى الشعب يطلع على حقيقة ما يجري خلف الكواليس".
إلى ذلك حذرت النائبة عن ائتلاف الوطنية انتصار الجبوري من"تعميق الخلافات السياسية الحالية، مع بدء قضية اختيار شخصيات الى الهيئات المستقلة في العراق.
وقالت الجبوري لـ(المدى) إن"ما حصل من خلافات بين الكتل الكبيرة وداخل الكتل الصغيرة، بسبب تقسيم الوزارات، سوف نلاحظه بالهيئات المستقلة ايضا، وربما ستكون أكبر ظاهرة للرأي العام".
وأشارت الجبوري إلى ان"معركة حسم الهيئات المستقلة، ستكون أصعب وأطول من معركة الوزارات، والخلاف الموجود حاليا بين القوى السياسية سيتعمق، مع بدء المعركة بشكل عملي خلال العام الجديد".
وتبيّن أن"قضية توزيع الهيئات المستقلة، ستكون على وفق ما حصل في الوزارات، فالكتل السياسية، تقدم أكثر من مرشح للهيئة الواحدة، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، هو من يختار أحد مرشحي الأحزاب والكتل السياسية حصراً، كما حصل بالوزارات في حكومته".
ويوضح الدستور في مواده 102 -108 في باب الهيئات المستقلة لكل هيئة من هذه الهيئات مرجع، فعَدَّ المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في أعمالها لرقابة السلطة التشريعية (رقابة مجلس النواب)، ويتم تنظيم أعمالها بقانون.
واعتبر كلاً من البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف أيضا من الهيئات المستقلة مالياً وإدارياً.