*تقرير لوكالة عين

طالب النائب منصور البعيجي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض سيطرته الكاملة على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات التي زارها وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها .

واشار في بيان إلى أن "القانون والدستور يؤكدان أن تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ" .

وقال "اننا جميعا نعلم عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بوارداتها ولانعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا".

فيما أكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي ان ملف فساد المنافذ الحدودية يعد واحدا من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف واردات الدولة.

وأوضح أن "الحل في محاربة الفساد في المنافذ لا يتعلق بتغيير بعض المدراء والموظفين بل وضع آلية عمل رصينة تعتمد على الحوكمة الالكترونية في جباية الاموال وتحديد ساعات العمل في المنافذ والغاء الشفت الليلي ووضع كاميرات مرتبطة بالمركز للسيطرة على تلك المنافذ".

وأشار إلى "ملف المنافذ واحد من ٤٢ ملف فساد كبير حدده رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وبالتالي فان عملية الإصلاح طويلة وصعبة على الحكومة الحالية".

فيما أضاف البعيجي أن "اقليم كردستان جزء لايتجزأ من العراق ونأمل من الكاظمي ان يتعامل مع الاقليم كما تعامل مع بقية المحافظات الاخرى التي تتواجد فيها المنافذ الحدودية وفرض سيطرة الحكومة فيها خصوصا وان هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة الاقليم وحدها ولانعلم اين تذهب وارداتها".

بينما أكد عضو مجلس النواب، ارام بالاتي يوم الخميس، أن "واردات المنافذ الحدودية الموجودة في إقليم كردستان يتم تقسيمها بين بغداد واربيل".

وقال بالاتي أن "واردات المنافذ الحدودية في الإقليم يتم تقسيمها بين حكومتي اربيل وبغداد".

لافتا الى انه "لا يوجد في منافذ إقليم كردستان عمليات تهريب".

وأضاف أن "الدستور العراقي يؤكد أن إدارة المنافذ الحدودية تكون بشكل مشترك بين بغداد وأربيل".

مشيرا إلى  أن "قوات شرطة الكمارك وقوات حرس الحدود موجود في منافذ إقليم كردستان".

فيما كشف النائب عن كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، اليوم السبت، عن مصير واردات المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.

وقال شمس الدين،ان "أموال المنافذ الحدودية في كردستان تذهب الى حساب شخصيات كردية في خارج البلاد".

مبينا أن "هناك شركات تابعة للحزبين الكرديين تسيطر على عمليات الفساد في المنافذ بكردستان".

وأضاف ان "الحزبين الكرديين في الإقليم يستغلان المنافذ الحدودية بحجة الأوضاع الأمنية والسياسية والمالية التي تجري في البلد".

مؤكدا أن "المواطن الكردي يطالب الحكومة الاتحادية في بغداد، بالسيطرة على المنافذ الحدودية للإقليم على غرار المنافذ الجنوبية".

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye