بينت  عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب  الدكتورة، انعام  الخزاعي، انّه لايحق لرئيس مجلس الوزراء ان يخالف القانون المتبع بتعيين الدرجات الخاصة بل هذا حق قانوني كفله الدستور.

واضافت، ان التعيين يجب ان   يتم من  خلال موافقة مجلس النواب بعد اقتراح من مجلس الوزراء  استنادا للمادة (٦١/خامسا/ ب) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وليس التعيين والاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء.

واشارت الخزاعي الى أن، تعيين المدراء العامين يتم من قبل مجلس الوزراء وليس السيد رئيس مجلس الوزراء استنادا  إلى قانون مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ١٩٩١ والذي مازال نافذا ولم يصدر ما يلغيه او يعد له استنادا إلى أحكام المادة (١٣٠) من الدستور علما ان مجلس الدولة ( مجلس شورى الدولة  سابقا ) أصدر قرار بالرقم (١٣٨/ ٢٠٠٨) في ١١/ ١١/ ٢٠٠  نص على أن( مجلس الوزراء هو المخول صلاحية تعيين المدير العام )

وأضافت قائلة، أنّ تجاوز  الصلاحيات لم يقتصر على مجلس الوزراء في قراراته...!! بل وصل التعدي على " صلاحية الوزير " فتم سلب حقه القانوني الاصيل باختيار طاقمه الاداري التنفيذي وتدويرهم او اعفاءهم بما يراه منسجما مع اليات ادرارته لوزارته وفق القانون الساري

واستغربت الدكتورة انعام الخزاعي من انّ خطوات السيد الكاظمي التفردية بالقرارات طالت كل شيء ولم تصل إلى حكومة إقليم كردستان العراق التي يشملها ذات القانون مع الحكومات  المحلية للمحافظات والتي  أكدت المحكمة الاتحادية العليا حقها جميعا( صلاحية التعيين والرقابة للأجهزة الأمنية ) ومع ذلك صادر الكاظمي حقوق الحكومات المحلية للمحافظات ولم يصل ل" حدود الاقليم"!!

وختمت الخزاعي بيانها بدعوة رئيس مجلس الوزراء الى ايقاف هكذا قرارات فردية غير قانونية لأنها تأسيس لدولة غياب القانون

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye