أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم وممثل الامين العام للأمم المتحدة  أن التسوية الوطنية هي الخيار الأمثل لمرحلة ما بعد داعش ولخروج العراق من أزماته الأمنية والسياسية.
وقال بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، تلقت (المدى) نسخة منه امس، ان الأخير "استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وملف التسوية الوطنية ودور الأمم المتحدة في تسويقها محليا وإقليميا كمشروع عراقي وطني".
وأضاف بيان مكتب الحكيم ان "الجانبين أكدا على ان التسوية الوطنية هي الخيار الأمثل لمرحلة ما بعد داعش ولخروج العراق من أزماته الأمنية والسياسية، وان المصالحة المجتمعية مفردة مهمة من مفردات التسوية الوطنية".
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش  قد اجتمع، نهاية الاسبوع الماضي، مع مسؤولين تركمان في مقر الامم المتحدة في بغداد، وبحث معهم الورقة التركمانية ونظرة التركمان الستراتيجية لمستقبل العراق.
وتعليقاً على الاجتماع، قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي ان "التركمان ينظرون الى التسوية الوطنية بانها نتاج ستراتيجي لبناء رؤى موحده لحل مشاكل العراق .
وقال الصالحي، في بيان تلقته (المدى) امس، ان "التسوية الوطنية التي تخص مكونات العراقيين غير محصورة بين السنة والشيعة، بل ان التسوية هي النتاج الستراتيجي لبناء رؤية سياسية لحلحلة كافة مشاكل العراق وهي لا تتحقق باجتماع بروتوكولي او لقاء سياسي".
واضاف رئيس الجبهة التركمانية "نحن سندرس مشروع التسوية الذي من الممكن العمل به لحل مشاكل القومية التركمانية في العراق مع الحكومة المركزية في بغداد، سواء في ملف الإقصاء الوظيفي والغبن الحاصل في ملف التعيينات والصلاحيات الممنوحة للمحافظين، او الغبن الحاصل في ملف الاراضي التي يملكها التركمان ولم تتم إعادتها الى اصحابها".
وأوضح الصالحي ان "الجزء الآخر من التسوية يخص مرحلة ما بعد داعش، وستتم مناقشتها مع حكومة الإقليم ،وذلك لأن الخلاف الاصلي الموجود بين الاقليم وبغداد هو قضايا عالقة، وهذه القضايا العالقة تخص المناطق المختلطة عرقيا والمختلفة سياسيا، في ديالى وطوز وكركوك والموصل وتلعفر بالإضافة الى حقوق التركمان في كفري واربيل
وخانقين".
وتابع رئيس الجبهة التركمانية ان "هذه المناطق المختلطة هي مناطق النزاع فلابد ان نكون نحن ايضا جزءا من الحلول المطروحة في التسوية
 السياسية".