نفت الدكتورة عبير مهدي الجلبي المرشحة لاشغال منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ماورد عن النائبة ماجدة التميمي لـ(السومرية نيوز) بوجود عقوبات قانونية صدرت بحقها خلال حادثة حريق دار تاهيل المشردات الكائن في الاعظمية بتاريخ 3-1-2019.

وذكرت الجلبي انها اتخذت الاجراءات الفورية والعاجلة عند حدوث اعمال الشغب داخل الدار من خلال ابلاغ الشرطة ووكيل الوزير ومدير القسم وبالادلة امام المحكمة ,مشيرة الى ان المحكمة الادارية العليا اثبتت عدم وجود اي تقصير من قبلها  بل ذكرت المحكمة انها بذلت كل امكانياتها وجهودها لمعالجة الامر وتم الغاء عقوبة الانذار الموجهه لها بموجب الامر المرقم 1017 بتاريخ 21-1-2019 واكتسب الحكم الدرجة القطعية, لافتة الى ان اقسام ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات لازالت تطالب بعودتها للادارة لما تعرضت له في فترة غيابها من نقص واضح بالخدمات.

واضافت الجلبي انه لم يتم استبعادها عن ادارة دور الدولة لاخفاقها في العمل بل تم تكليفها بادارة قسم المسنين كونه يعاني من ضعف في الادارة وبعد تراجع احوال دور الدولة تم إعادة تكليفها بأدارة الدور وانها معروفة بمسيرتها المهنية النزيهة المساندة للمرأة والطفل من خلال مهامها السابقة التي شغلتها

اما فيما يخص الاتهامات الموجهة الى زوجها الفريق الحقوقي المتقاعد ردت الجلبي ان القضية لازالت غير محسومة لان الشركة المدعية مطلوب منها تقديم الادلة ومايثبت ادعائهم فضلا عن عدم وجود اي مبلغ تم فقدانه لان القضية تخص وزارة العدل وان وزارة الدفاع فقط من ارسلت ممثل قانوني وانه يملك ادلة ووثائق تفند ماورد اليه من اتهامات كونه عسكري ويحمل من الخلق العسكري الوطني ما يجعله بعيدا جدا عن هذه الافعال , وتدعو الجلبي الى التأكد من صحة المعلومات وما توصلت اليه النتائح النهائية للتحقيقات وبالكتب الرسمية قبل الادلاء بها ونشرها عبر وسائل الاعلام كافة.