أجهضت تفاهمات سياسية وبرلمانية تولي مرشح يعد من المقربين الى المرجعية الدينية لرئاسة اللجنة المكلفة باختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات.
واختارت لجنة الخبراء، أمس، النائب عامر الخزاعي، عضو ائتلاف دولة القانون، رئيسا لها خلفا لآرام الشيخ محمد. كما اختارت النائب عن اتحاد القوى العراقية صلاح الجبوري نائبا لرئيس اللجنة، والنائب عماد يوخنا متحدثا رسميا باسم اللجنة. ولم تحسم القوى الكردستانية مرشحها لمنصب مقرر اللجنة، والذي أرجئ اختياره إلى الأسبوع المقبل.
لكن ممثلي الأقليات في البرلمان انتقدوا إعادة تشكيل لجنة الخبراء، وعدوها انعكاساً لهيمنة الكتل الكبيرة التي تريد الابقاء على مجلس المفوضية الحالي.
ويقول النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، في حديث مع (المدى)، "هناك اعتراضات وخلافات رافقت جميع اجتماعات لجنة الخبراء البرلمانية التي جرت طوال الفترة الماضية"، لافتا إلى ان "تحفظات الكتل السياسية تركزت حول زيادة نسبة ممثلي القوى الكردية إلى ستة أعضاء داخل لجنة الخبراء".
وشكّلت اللجنة من 29 عضوًا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي. وحصل التحالف الوطني على 14 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للمكون السنّي، و6 مقاعد للكرد، ومقعدين لكل من المكونين التركماني والمسيحي.
وبحسب النائب الكردي إن "الإطراف المختلفة تمكنت من حسم موضوع رئاسة لجنة الخبراء بعدما تم اختيار عامر الخزاعي من كتلة ائتلاف دولة القانون رئيسا لها، وصلاح الجبوري من كتلة اتحاد القوى العراقية نائبا له"، مشيرا الى ان أن "ممثلي كتلة الأحرار تحفظّا على اختيار الخزاعي رئيسا للجنة".
واستجابة لرغبات الكتل الكبيرة، التي أصرت على تحقيق مبدأ التوازن داخل اللجنة، قدم رئيس اللجنة آرام الشيخ محمد استقالته من منصبه. واستكملت القوى السياسية مفاوضاتها خارج أروقة البرلمان على مستوى قيادات الصف الأول، التي توصلت أخيرا إلى توافقات فيما بينها تقضي باختيار هيئة رئاسية للجنة تراعي تمثيل جميع المكونات .
وبعد انهاء الخلاف حول تشكيلة اللجنة، يدور خلاف حول شكل ومواصفات استمارة الترشيح وإمكانية أطلاقها في الموقع الالكتروني
ويقول عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية ان "المشكلة تكمن بوجود رأيين حول استمارة الترشيح، الأول يريد دمج استمارتي الترشيح والتقييم بإستمارة واحدة، والرأي الثاني يفضل أن تكون هناك استمارة للترشيح وأخرى للتقييم".
وأضاف زانا سعيد، الذي تحدث لـ(المدى) ظهر امس، ان "اجتماع لجنة الخبراء، الذي انتهى قبل ساعات قليلة، صادق على استمارة الترشيح والتي ستكون على شكل استمارتين، الاولى للترشيح، والثانية للتقييم، مع تسمية النائب عماد يوحنا متحدثا بإسم اللجنة"، لافتا الى ان اللجنة ستلتقي مع احدى الشركات الفنية لتصميم الموقع الجديد.
وينوه النائب الكردي الى أن "القوى الكردستانية لم تتفق على مرشحها لمنصب مقرّر اللجنة، وتم ارجاء الموضوع إلى الاسبوع المقبل".
وطيلة الأشهر الثلاثة، لم يتوصل اعضاء لجنة الخبراء إلى تفاهمات بشأن استمارة الترشيح والتعديلات التي طرأت عليها، الأمر الذي أرجأ موعد اطلاقها لأكثر من مرة نظراً لسعة الخلافات بشأنها.
ويقول النائب زانا سعيد "بعد الاتفاق على آلية استمارة الترشيح سيحال موقع اللجنة إلى شركة مختصة ببرامج الاتصالات  الالكترونية من اجل استقبال السير الذاتية للمرشحين". وتوقع أن يكون نهاية شهر آذار الحالي موعدا لإطلاق الاستمارة عبر الموقع الجديد.
ووصف ممثلو المكونات والأقليات في البرلمان عملية اختيار رئاسة جديدة للجنة الخبراء بأنه "تكريس للمحاصصة الطائفية والحزبية"، ومحاولة من قبل الكتل الكبيرة للمحافظة على مكاسبها. واعتبروا الخطوة تندرج ضمن المساعي الرامية لتعطيل عمل هذه اللجنة.
ويقول النائب التركماني حسن توران، لـ(المدى)، ان "هناك محاولة من بعض الكتل لإعاقة عمل لجنة الخبراء بهدف الإبقاء على مجلس المفوضية الحالي"، لافتا الى ان "البرلمان سيخاطب يونامي لتسمية مرشحه من أجل المشاركة في اجتماعات اللجنة".
ويؤكد توران ان "المحاصصة والتوافقات السياسية هي من تحكمت في عملية اختيار الرئاسة الجديدة للجنة".
بدورها قالت كتلة الأحرار البرلمانية ان "التدخلات السياسية التي حاوّلت فرض شخصيات تابعة إلى الأحزاب لاعتماد مرشحيها في مجلس المفوضية الجديد وراء استقالة آرام الشيخ محمد".
وقال النائب رياض الساعدي، لـ(المدى) أمس، "هناك مقترحات لتشكيل لجنة مكونة من قضاة وبمشاركة رئيسي هيئة النزاهة والادعاء العام مع أعضاء من مجلس النواب لإخيار مفوضية  انتخابات جديدة".
واعتبر الساعدي ان "انتخاب  النائب عامر الخزاعي رئيسا للجنة الخبراء هو انعكاس طبيعي لهيمنة الأحزاب المتنفذة على القرار في مجلس النواب التي لا تريد التفريط بالمحاصصة السياسية والحزبية".
وكانت كتلة الاحرار رشحت مؤخرا النائب عبدالهادي الحكيم لترؤس اللجنة نظراً لوجود اتفاق نيابي على استقلاليته. والحكيم عضو في كتلة المواطن، ومقرب من مكتب المرجعية الدينية في النجف.
لكن ائتلاف دولة القانون ردّ على كتلة الأحرار بالقول إن "استقالة آرام الشيخ لم تكن بسبب ملفات تخصّ المرشحين بل كانت الأسباب تدور حول قضايا ادارية وتنظيمية"، مشيرا إلى وجود خلافات على أعداد ممثلي المكوّن الكردي من قبل الكتل الأخرى.
وقال النائب أحمد طه الشيخ، عضو ائتلاف دولة القانون لـ(المدى)، ان "أعضاء اللجنة اتفقوا على انهاء عمل لجنتهم في نهاية شهر آب المقبل وتسليم أسماء مرشحي مجلس مفوضية الانتخابات إلى رئاسة مجلس النواب".
وأضاف طه الشيخ ان "العمل في البرلمان عمل سياسي يراعي تمثيل الكتل في أية لجنة"، داعيا الكتل الى "التركيز على مخرجات ونتائج هذه اللجنة ان كانت مستقلة أو غير مستقلة".