أعطى البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخل عسكري المحتمل في ليبيا بموافقته على نشر قوات مسلحة في الخارج لقتال "ميليشيات إجرامية" و"عناصر إرهابية أجنبية".

وقد يفجر أي تصعيد عسكري كبير في ليبيا، حيث تقاتل قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، صراعا مباشرا بين القوى الأجنبية التي أرسلت أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وذكر البرلمان المصري في بيان التصويت يوم الاثنين أن القوات ستدافع عن الأمن القومي بالجبهة الغربية "الاستراتيجية" دون أن يقدم تفاصيل أو أي إطار زمني. ولم يذكر البيان أيضا ليبيا أو تركيا بالاسم.

وكانت آخر مرة ترسل فيها مصر قوات برية إلى الخارج للقتال عام 1991 في الكويت في إطار تحالف قادته الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية.

وتحدث السيسي هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وقت قصير من التصويت.

وقال البيت الأبيض في بيان "أكد الزعيمان ضرورة وقف التصعيد فورا في ليبيا عبر وقف إطلاق النار والتقدم باتجاه مفاوضات اقتصادية وسياسية".

كما أبلغ ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن الصراع "تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريح للصحفيين "لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية في ليبيا ولابد من وقف إطلاق النار على الفور".

وتشعر مصر بقلق إزاء عدم الاستقرار في ليبيا ودعم تركيا للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس التي اقترب مقاتلوها من مدينة سرت في وسط البلاد على أمل استردادها من الجيش الوطني الليبي.

وسرت هي بوابة موانئ تصدير النفط التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، وأعلن السيسي في الشهر الماضي جبهة القتال في سرت خطا أحمر لمصر التي تدعم حفتر إلى جانب الإمارات وروسيا.

ويشير المسؤولون المصريون في الغالب إلى الجماعات المسلحة في طرابلس وغرب ليبيا "بالميليشيات"، ويرون أن حفتر يقود "قوة لمكافحة الإرهاب".