تشهد سوريا انتخابات برلمانية يوم الأحد وهي تصارع ويلات انهيار اقتصادي وعقوبات أمريكية جديدة بعد ما استعاد الرئيس بشار الأسد السيطرة على معظم مناطق البلاد.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في أكثر من سبعة آلاف مركز اقتراع، منها وللمرة الأولى مراكز في معاقل سابقة للمعارضة عاودت القوات الحكومية السيطرة عليها في العامين الماضيين.

وندد مناوئو الأسد بالتصويت واعتبروه مهزلة، إذ يأتي بعد نحو عشر سنوات من حرب أودت بحياة مئات الآلاف وأحالت الملايين إلى لاجئين.

وأُرجئت الانتخابات، التي كان مقررا عقدها في الأساس في أبريل نيسان، مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي مركز اقتراع في العاصمة دمشق، عبر العديد من الناخبين عن قلقهم من زيادة كلفة المعيشة. وكانوا قد خضعوا لإجراءات التطهير والتعقيم لدى وصولهم.

يتنافس أكثر من 1600 مرشح، كثيرون منهم رجال أعمال كبار، على 250 مقعدا في ثالث انتخابات من نوعها منذ اندلاع الصراع في 2011. ومن غير المتوقع حدوث أي مفاجآت في التصويت الذي ينعقد بعد مرور عشرين عاما على تولي الأسد السلطة، وذلك في ظل عدم وجود معارضة حقيقية لحزب البعث الحاكم وحلفائه.

ووصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو تكتل معارض يعمل انطلاقا من تركيا ويحظى بدعم غربي، الانتخابات بأنها "إجراءات مسرحية تتم تحت قبضة أمنية عسكرية، وكل ما تغير في الأمر اليوم هو أنها تجري وقد هجّر نصف الشعب".

وبفضل مساعدة روسيا وإيران، بات الأسد يهيمن حاليا على مناطق في سوريا أكثر من أي وقت مضى في الحرب ولا يخرج من سيطرته سوى الشمال الشرقي الخاضع لسلطة الأكراد وركن في الشمال الغربي أيضا قرب حدود تركيا ينزوي فيه المعارضون المسلحون.

لكن الاقتصاد المدمر يغوص أكثر في المشاكل والمصاعب، وتأثر كذلك بانهيار مالي في لبنان وبأشد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على سوريا الشهر الماضي.

وتقول واشنطن إن الهدف هو محاسبة الأسد. وتقول دمشق إن العقوبات هي السبب في المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بينما يزيد ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية من صعوبة الحياة على السوريين.