أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ان الاتفاقيات العسكرية والامنية المبرمة بين بلاده واقليم كوردستان ستعتبر لاغية في حال انفصال الاقليم عن العراق.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن الشمخاني قوله ان "اجراء استفتاء الاقليم سيشكل تهديدا جديدا بزعزعة الاقليم ، مضيفا ان الاستفتاء يفتقد الى المسوغات القانونية ، ومن المؤكد ستكون له تداعيات امنية للمنطقة والعراق لاسيما في اقليم كوردستان".

واكد الشمخاني ان "ايران تعترف فقط بحكومة واحدة وفيدرالية في العراق وتطرق الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابتة بخصوص ضرورة المحافظة على وحدة اراضي العراق ، مشيرا الى ان أي مساس بهذا المبدأ الاستراتيجي، سيؤدي الى اعادة النظر وتغيير جدي في مسار التعاون بين ايران واقليم كوردستان العراق".

واوضح ان "الاتفاقيات الحدودية قائمة فقط بموافقة الحكومة المركزية في العراق، وان انفصال اقليم كوردستان عن الحكومة المركزية في العراق يعني غلق جميع المعابر الحدودية المشتركة بالاضافة الى انهاء جميع الاتفاقيات العسكرية والامنية بين ايران والاقليم".

وشدد شمخاني على "ضرورة استمرار الحوار لتسوية المشاكل العالقة واعادة النظر في القرارات المتسرعة، مضيفا مازالت هناك فرصة كافية بالنسبة لمسؤولي كوردستان العراق للاستجابة للدعوات الخيرة بهدف ضمان مصالح المجتمع الكوردي والعراق، والحيلولة دون بلورة توجهات مضادة للامن في المنطقة".