أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية، امس الأحد، مقاطعته لاجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الكتل النيابية، وعزت ذلك إلى طعن الحكومة بالمستحقات المالية لمحافظتي كركوك وحلبجة وقوات البيشمركة. وقال ائتلاف الكتل الكردستانية، الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، في بيان اطلعت عليه (المدى) امس، انه "قبل أيام أوضحنا موقفنا من الطعون التي قدمتها الحكومة الاتحادية على مواد تتعلق برواتب قوات البيشمركة ومحافظة كركوك وحلبجة وبنود أخرى، وطالبنا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بسحب هذه الطعون لدى المحكمة الاتحادية، و لكن مع الأسف لحد الآن الطعون غير مسحوبة".
وأضاف بيان الكتل الكردستاني إنه "قبل ذلك كان هناك توجيه من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي باستثناء فلاحي إقليم كردستان وصرف فقط (١٧٪‏) من مستحقاتهم وليس صرف جميع مستحقاتهم أسوة بفلاحي المحافظات العراقية، وأيضا قام بقطع المبلغ المخصص لحصة الإقليم من الأدوية وهذا المبلغ ليس له علاقة بالاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ويقع ضمن النفقات الحاكمة في قانون الموازنة".
وأكد بيان الكتل الكردية أن "كل هذه القرارات هي بالضدّ من مصالح وحقوق مواطني إقليم كردستان ونحن نؤكد مجدداً معارضتنا الشديدة لها و نطالب رئيس الوزراء بمراجعة هذه القرارات غير المنصفة والعدول عنها". وتابعت الاحزاب الكردية الاربعة "في هذه الأثناء تلقينا دعوة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس النواب ، ولكن نحن الكتل الكردستانية الأربعة قررنا مقاطعة هذا الاجتماع، وذلك بسبب هذه المواقف و القرارات المجحفة بحق مواطني الإقليم".
ومضى البيان بالقول "نرى بأنه كان الأولى برئيس مجلس الوزراء المجيء إلى مجلس النواب لاستضافته والإجابة عن استفساراتنا وانتقاداتنا ككتل وأعضاء المجلس".