عين للأنباء – بغداد

حذّرت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، من تضخيم قضايا الفساد وإطلاق اتهامات غير موثقة، مؤكدة أن التصريحات غير المستندة إلى أدلة تضر بسمعة العراق وتنعكس سلباً على الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

تحذير رسمي

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان رسمي، حرصها على إحاطة الرأي العام بالحقائق وفق مبدأ الشفافية القانونية، معربة عن استغرابها من بعض التصريحات الإعلامية التي تسعى – بحسب وصفها – إلى إثارة الرأي العام عبر التضخيم والتهويل وإطلاق معلومات مرسلة من دون إثباتات موثقة.

ضرر داخلي وخارجي

وأوضحت الهيئة أن هذه التصرفات لا تؤثر على المستوى المحلي فحسب، بل تلحق ضرراً مباشراً بسمعة العراق دولياً، بما يؤدي إلى تقويض فرص الاستثمار وطرد رؤوس الأموال وتهديد الاستقرار الاقتصادي.

رصد وتدقيق مستمر

وأشارت إلى أنها تتابع بدقة جميع التصريحات المثارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتخذ بشأنها إجراءات التحري والتدقيق والتمحيص.

وبيّنت أنها كثيراً ما تصطدم بعزوف بعض المصرحين عن تقديم الأدلة الداعمة لادعاءاتهم، مع الاكتفاء بالاستناد إلى مصادر مجهولة أو صفحات وهمية أو تقارير غير رسمية تفتقر للمصداقية.

مسؤولية مضاعفة

وأعربت الهيئة عن أسفها لصدور بعض هذه التصريحات عن مسؤولين أو نواب سابقين وحاليين، يفترض بهم الالتزام بالمسارات القانونية والمؤسسية في طرح ملفات الفساد.

أبواب مفتوحة للإبلاغ

وأكدت الهيئة أنها فتحت قنوات رسمية واضحة وشفافة لاستقبال البلاغات والمعلومات المتعلقة بشبهات الفساد، جرى اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).

وشددت على أن هذه الآليات القانونية تهدف إلى منع تداول المعلومات غير الدقيقة أو الشبهات غير المثبتة في الفضاء الإعلامي.

دعوة للمسؤولية الوطنية

وجددت الهيئة تأكيدها على أن الإعلام شريك أساسي في كشف الفساد ومحاربته، لكنها شددت على ضرورة أن تكون التصريحات مدعومة بالأدلة والإثباتات الرسمية لضمان معالجتها ضمن الأطر القانونية والدستورية.

وتكشف رسالة هيئة النزاهة حرصاً على ضبط الخطاب العام بشأن ملفات الفساد، بما يضمن التوازن بين كشف التجاوزات وحماية سمعة الدولة ومؤسساتها، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الثقة بالمسارات القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في العراق.

#هيئة_النزاهة #العراق #مكافحة_الفساد #بغداد #الشفافية #الاستثمار #الاقتصاد_العراقي #القضاء_العراقي #المساءلة #الحوكمة