كشفت هيأة النزاهة اليوم الاثنين، عن تمكُّـنها من إحباط محاولةٍ لسرقة مصرفٍ حكوميٍّ في كركوك من قبل شبكةٍ انتحلت صفة العمل مع رئيس إحدى اللجان البرلمانيَّة.

مكتبُ تحقيق الهيأة في محافظة كركوك أكَّد في بيان صدر عن الهيأة واطلع عليه (كركوك ناو) “إحباطه محاولةً لسرقة مصرف الرشيد – فرع عرفة عبر شبكةٍ تضمُّ ثلاثة مُتَّـهمين انتحلت صفة العمل مع رئيس إحدى اللجان البرلمانيَّة”.

واشار إلى أنَّ “المُتَّـهمين الثلاثة أقدموا على مراجعة المصرف لعدَّة مراتٍ، مُدَّعين أنَّهم مُكلَّفون من قبل اللجنة البرلمانيَّة لتشخيص مُعوِّقات العمل، واقتراح آلياتٍ جديدةٍ لتيسير انسيابيَّته”.

عمليَّة الضبط التي نُفِّذّت بحقِّ عناصر الشبكة قادت إلى الكشف عن كون المُتَّهم الأول يحمل هويَّةً يدَّعى (كذباً) صدورها من مجلس النوَّاب، حيث ثبت أنَّه مطرودٌ من العمل في المجلس، فيما ادَّعى المُتَّهم الثاني أنَّـه يحمل كتاب تخويلٍ من المجلس، بيد أنَّ الكتاب ليس بحوزته، حيث ثبت أنَّه مُوظَّفٌ في إحدى الوزارات، وادَّعى المُتَّهم الثالث العمل مع إحدى المُؤسَّسات الإعلاميَّة.

وحسب البيان،ان التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمين الثلاثة ادت إلى اعترافهم بمحاولة سرقة المصرف بعد “زرع الثقة مع إدارته عن طريق التحايل والتلاعب من خلال الحساب الذي حاول المُتَّهم الثاني فتحه في المصرف”.

وسيق المُتَّهمون إلى قاضي التحقيق الخفر الذي أوعز بتوقيفهم على وفق أحكام المادَّة 260 عقوبات بعد الاطلاع على محضر الضبط الأصوليِّ المُدوَّن من قبل فريق الضبط التابع لمكتب تحقيق الهيأة في المحافظة المُتضمِّـن المبرزات الجرميَّة كافَّـة، وأقول الشهود.

في وقتٍ أكَّدت الهيأة مخاطبتها مجلس النوَّاب بموجب كتابٍ رسميٍّ تضمَّن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب أمرٍ قضائيٍّ وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون والتي أسفرت عن إيداع المُتَّـهمين المنتحلين لصفة العمل مع رئيس إحدى اللجان البرلمانيَّة في التوقيف بموجب قرار قاضي التحقيق المُختصِّ، وتمديد مدَّة موقوفيَّتهم.