 ذي قار / حسين العامل

حذّر مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار يوم السبت ( 23 شباط 2019 ) من مخاطر تعرض الأطفال الى التشرد والتسول وعمالة الاطفال والاستغلال الجنسي ، وفيما عزا أسباب انتهاك حقوق الطفل الى تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور واقع التعليم وعدم توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال وارتفاع معدلات التسرب بين الطلبة ، دعا الى التعجيل بتشريع قوانين لحماية الطفولة والشرائح الهشة.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار الحقوقي داخل عبد الحسين المشرفاوي للمدى إن " ارتفاع معدلات الفقر وتدهور واقع التعليم وعدم توفر بيئة مناسبة لتعليم الأطفال وارتفاع معدلات التسرب بين التلاميذ تعد من أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الطفل والإنسان عموماً "، مبيناً إن " الكثير من التلاميذ الذين هم بعمر الطفولة يمكن أن يتعرضون نتيجة لتلك الانتهاكات الى مخاطر عمالة الأطفال والتسوّل والتشرد والاستغلال الجنسي".
وأعرب المشرفاوي " عن قلقه من الأوضاع التي يعيشها الأطفال في ذي قار ولاسيما مع ارتفاع معدلات التسرب من مقاعد الدراسة وتوجه الأطفال المتسربين الى سوق العمل "، محذراً من مخاطر عمل الأطفال في بيئة غير آمنة وفي ظروف عمل مرهقة لا تتناسب مع قدراتهم البدنية". وأكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار " على ضرورة تبني برامج توعوية ودورات تأهيلية للأسرة التعليمية وأسر الطلبة حول كيفية التعاطي مع المشكلات التي تواجه الاطفال والأحداث ولا سيما في المناطق الشعبية التي تعاني من الكثافة السكانية"، منوهاً الى أن "الانحراف في سلوك الطفل أو الحدث يمكن أن يخلق منه مجرماً في حال لم تتم معالجته منذ البداية بصورة صحيحة" . وشدد المشرفاوي " على أهمية حماية الأطفال من عصابات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والتسوّل "، مؤكداّ " رصد مجاميع من الأشخاص تقوم باستغلال الأطفال وتعمل على توريطهم بممارسة التسوّل".
ودعا المشرفاوي مجلس النواب الى التعجيل بتشريع قانون الطفل ليضمن حماية الاطفال من المخاطر التي تتهددهم"، منوها الى ان " تشريع القوانين الخاصة بحماية الشرائح الهشة في المجتمع ولاسيما الأطفال والشباب العاطلين عن العمل من شأنه أن يسهم في الحد من الانتهاكات التي تطال حقوقهم ويعزز الأمن والاستقرار المجتمعي ". وعن دور الحكومة المحلية في حماية الأطفال من الانتهاكات التي يتعرضون لها قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار إن" الحكومة المحلية في ذي قار سبق وأن شكلت لجنة عليا لرعاية وحماية الأحداث برئاسة نائب المحافظ وعضوية محكمة استئناف ذي قار ومديرية الشرطة ودائرة العمل والشؤون الاجتماعية والتربية وحقوق الانسان ودوائر اخرى ومنظمة الاخاء الانسانية المدعومة من منظمة اليونسيف وهذه اللجنة تعمل على متابعة آخر التطورات في مجال حقوق الأطفال "، مشيراً الى أن "اللجنة المذكورة قدمت مؤخراً عدة توصيات لحماية الطفولة والأحداث من بينها حماية الأطفال من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والجنسية والاجتماعية والاقتصادية والدعوة لتفعيل قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983 كونه قانوناً مهماً جداً في متابعة أوضاع الأحداث وتقويم سلوكياتهم داخل المدارس".
وكان المشاركون في برنامج مجلس الظل الشبابي الذي يتبناه مركز أثر للانماء حذروا يوم الاثنين ( 18 شباط 2019 ) من انتشار ظاهرة عمالة الاطفال والتسوّل في محافظة ذي قار ، وفيما أشاروا الى أن أسوأ أشكال عمالة الأطفال تتمثل بالتسول والاستغلال الجنسي التجاري والعمل في معامل الطابوق والنشاطات الصناعية المرهقة، أكدوا عدم التحاق 39 بالمئة من الأطفال العاملين في تلك المهن بالدراسة أبداَ.
وكانت إدارة محافظة ذي قار، حذّرت يوم الـ(28 من أيلول 2017) من مخاطر جنوح الأحداث والانحلال الخلقي على المجتمع، وفيما أكدت إن جنوح الأحداث مشكلة شائكة تتطلب حلولاً يشارك فيها الجميع بدءاً من المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، عزا ناشطون أسباب جنوح الأحداث الى ضعف الوعي وانعدام المؤسسات الحكومية الراعية للمواهب الفتية فضلاً عن الانفتاح غير الواعي على مواقع الانترنت.
وكان المشاركون في فعالية حقوق الطفل التي نظمتها عدد من المنظمات المجتمعية والحكومية في ذي قار يوم الاحد( 6 كانون الثاني 2019 ) أعربوا عن قلقهم من مظاهر استغلال الأطفال في العمالة المبكرة والتسوّل وتعرضهم الى العنف المجتمعي والمدرسي ، وفيما حذروا من مظاهر الاتجار بالبشر وانحراف الأطفال ، دعوا الى تفعيل دور المؤسسات الحكومية في حماية الطفولة وتشريع قانون موحد للطفولة يحد من مظاهر انتهاك حقوق الطفل في المجتمع العراقي .