عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها السابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وجرى متابعة وتقييم الاجراءات المتخذة في ضوء تطورات جائحة كورونا والمقترحات والتوصيات التي قدمتها خلية الأزمة ووزارة الصحة والخبراء ، ومناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال .

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتكامل والانسجام وبجهود وزارات ومؤسسات الدولة ووزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ٥٥ وخلايا الازمة في المحافظات واقليم كردستان والقوات المسلحة ووسائل الإعلام  ، والجهد الوطني الموحد الذي أدى الى السيطرة على الجائحة بشكل متقدم على العديد من دول العالم، اضافة الى أهمية الاجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الحكومة والعمل المنظم السائد ، مشيرا الى التقدم الحاصل في اجراءات الفحص وحالات الشفاء ، داعيا الى معالجة السلبيات والخروقات.

ودعا، رئيس مجلس الوزراء الى"ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في مواجهة الجائحة التي لاتقل خطورة عن معركتنا ضد داعش التي تحاول استغلال الأوضاع  ، وضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية" .

وعرض وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي تقريرا عن تطورات الموقف الصحي ومدى الالتزام بالاجراءات والقرارات السابقة وتوصيات ومقترحات خلية الأزمة .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تطبيق نظام الزوجي والفردي للعجلات ، ووفق التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية ومديرية المرور لاحقا واعتبارا من يوم غد الثلاثاء ، كما ناقشت اللجنة أوضاع العوائل العراقية العالقة في المحافظات وتحديد يوم لعودتها الى مناطق سكناها .

ووافقت اللجنة العليا على منح تسهيلات للفريق الطبي الصيني إلى مشروعي حقلي الأحدب والحلفاية النفطيين.

وقررت اللجنة النظر بإعادة تشغيل مصانع الاسمنت وتوفيره للاستهلاك المحلي واتخاذ الإجراءات التي تحول دون ارتفاع أسعاره  .