 بغداد/ المدى

قال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس الأحد، إن الاتفاق بين العراق والاردن جيد، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا. وأضاف علاوي إن "الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن جيدة"، مبيناً أنها "خطوة إلى الأمام لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين". وأشار علاوي إلى أن "هذه الاتفاقية جاءت متأخرة"، لافتاً إلى أن "العبرة تكمن في تنفيذ واستكمال الآليات اللازمة لإنجاحها". وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أفاد السبت، بتفاصيل الاتفاق بين بغداد وعمان، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مؤكدا أنه تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي. وأثنى الجانب العراقي على العلاقات الستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، والتعاون الكبير الذي أبدته الجهات المعنية في الأردن في الحفاظ على الآثار التاريخية العراقية ذات الأهمية البالغة للثقافة والحضارة العراقية العريقة التي تعرضت لمحاولات تهريبها إلى خارج العراق وتم ضبطها في المراكز الحدودية من خلال الأجهزة المعنية في الأردن.
بالمقابل، عد النائب عن تحالف البناء، أمس الاحد، قرار الحكومة العراقية بإعفاء بضائع الاردن الداخلة الى العراق من الرسوم الجمركية ومد انبوب نفط بأنه "أمر خطير وغير مقبول".
وقال منصور البعيجي، في بيان تلقت المدى) نسخة منه: "أستغرب من قيام الحكومة العراقية بإعفاء بضائع الاردن الداخلة الى العراق من الرسوم الكمركية"، مبيناً أنه "أمر خطير وغير مقبول ولا يمكن القبول به نهائيا ولا نعرف السبب لاتخاذ هكذا إجراء من قبل الحكومة العراقية". وأضاف إن "الحكومة العراقية اتخذت قرارات لا يمكن لمجلس النواب ان يسمح بها كمد أنبوب نفطي الى الاردن وتصدير النفط بأسعار مخفضة وإعفاء بضائعهم، وما هو المغزى والفائدة من هكذا قرارات والمستفيد الوحيد منها الجانب الاردني فقط". ولفت البعيجي الى أننا "باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي وقد رددنا القسم بحماية البلد وثروات الشعب العراقي لن نقبل بهكذا قرارات تضر بالمصلحة العامة للبلد والشعب العراقي مقابل استفادة للجانب الاردني الذي لم نرَ منه خيراً منذ سقوط النظام المباد والى يومنا هذا"، مشددا "ستكون لنا كلمة داخل قبة البرلمان نلغي بها هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة دون الرجوع الى البرلمان". كما أكد أن "هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستدمر الاقتصاد العراقي لأن الاردن ستُغرق السوق العراقية ببضائعها المعفية من الرسوم وستدمر أي صناعة عراقية ،لذلك على الحكومة ان تتدارك هذه القرارات التي اتخذتها ابتداءً من مد الانبوب النفطي الى إعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الكمركية ،لأننا في مجلس النواب لنا موقف وسنقف بالضد من هذه القرارات التي ستضر الشعب العراقي ولن نسمح بها نهائيا". وفي سياق متصل، طالب النائب عن تحالف البناء عبد الامير الدبي، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة الاتفاقية مع الأردن.
وقال الدبي في بيان تلقته (المدى): "أُطالب رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع الاردن خاصة أنّ الاتفاقية لم تكتسب الشرعية لعدم التصويت عليها بحسب المادة 61 رابعاً من الدستور".
وأضاف إن "تنفيذ الاتفاقية أمر مريب دبر بليل من قبل الولايات المتحدة الاميركية والاردن والحكومة العراقية".