طارق حرب

نعم ان خطوة رئيس الوزراء في تحديد السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكرة راعى المتطلبات الواقعية حيث ترك عشرة واكثر من عشرة اشهر كمدة كافيه للبرلمان في اصدار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون الحالي  او اكمال مشروع القانون الذي تمت اكمال قراءته وتوقف عند الدوائر الانتخابية كما ان موعد رئيس الوزراء ترك لمفوضية الانتخابات مدة لاكمال المتطلبات اللوجستية بالاضافة ان ذلك ترك للاحزاب السياسية اتخاذ ما يلزم بشأن جماهيريها وقرار رئيس الوزراء يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته المسووءل عن السياسة العامة للدولة ويجب التركيز على اسم دولة اذ ان الدولة مصطلح يشمل الحكومة والاقليم والبرلمان والرءاسات والمحافظات وكل ما موجود بالدولة وبالتالي فأن من مسووءلية رئيس الوزراء عن الدولة التي حددتها المادة 78 من الدستور تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات كذلك فأن قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء

 الانتخابات جاء موافقاً لقانون الانتخابات النافذ حالياً رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان وقانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان متوقفاً على الدوائر الانتخابية وفي الاخير لقد كان رئيس الوزراء صريحاً في ذكر واقع العراق وما يتعرض له وما هو السبيل لانقاذ العراق  في محاولات اتخذها رئيس الوزراء وما سيتخذه لانقاذ العراق فيما هو فيه فطوبى للكاظمي في عمله وتوجهاته ومقصده وهدفه في نقل العراق الى الاعلى والاسمى على الرغم مما تواجهه الحكومة من اخطار.

طارق حرب