أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي، فيصل مكي، الاثنين، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما فيها أثاث منزله.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن القرار يشمل الحجز على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.

وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من عدد من المحامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس، بحسب الوكالة.

وورد في حيثيات القرار أنه "ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) 25 ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ 2500 دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم".

وشهدت العديد من فروع البنوك وحتى فرع البنك المركزي في طرابلس، الشهر الماضي اندلاع حرائق في الخارج، حيث تسارعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان منذ مارس بتعثر الحكومة في دفع 90 مليار دولار من الديون، وارتفع  التضخم الشهري بنسبة 56 في المئة في مايو، وهي ما جعل العديد من اللبنانيين ينزلقون إلى هاوية الفقر والجوع.

وخلال الأيام الماضية أثارت حالات انتحار في لبنان، مرتبطة بضائقة معيشية جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد، موجة من ردود فعل منددة بالأداء الرسمي في إدارة الأزمة، حيث تترافق الأزمة مع تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة، إذ تخطى سعر صرفها مقابل الدولار عتبة التسعة آلاف هذا الأسبوع، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وتسبب ذلك بموجة غلاء جنوني وتآكل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من اللبنانيين.