أكدت هيئة النزاهة، أمس الاربعاء، دقة ما صرح به رئيسها حول إحالة عددٍ من ملفات الوزارات للقضاء عام  2015 – 2016، وشددت على ان القضاء قد أغلق بعض الملفات رغم تيقنها من الملفات التي قدمتها.


وقالت الهيئة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، "إننا نود ان نوضح للرأي العامِّ أنه سبق أن أعلن لعدَّة مرَّاتٍ عن موقف الهيئة من الملفَّات التي أحالتها إلى القضاء، ولاسيما تلك التي تمخَّض عنها عمل فرق الهيئة الميدانيَّة وملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع حيث لا يوجد جديدٌ"، مؤكدة أنَّ "الواجب الوطنيَّ والقانونيَّ يُحتِّمُ عليها التحرِّي والتحقيق في شبهات الفساد في وزارات الدولة ومُؤسَّساتها كافَّة بلا استثناءٍ وبدون خطوطٍ حمرٍ أو أيَّة محاذير في ذلك". واضافت هيئة النزاهة "انطلاقاً من السياسة الحاليَّة التي تبنَّتها منذ منتصف العام 2015 المُتمثِّلة بتغيير ستراتيجيَّة عملها بعدم الاكتفاء بالعمل المكتبيِّ والولوج إلى العمل الميدانيِّ عن طريق الانتقال إلى وزارات الدولة ومُؤسَّساتها؛ بغية فتح ملفَّاتها كافَّة، حيث تمَّ تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ تحقيقيَّةٍ تدقيقيَّةٍ لهذا الغرض، انتقلت إلى تلك الوزارات والمؤسَّسات؛ للتحقيق وفتح الملفَّات حيث أسفرت نتائج عملها عن إحالة عددٍ من الملفَّات إلى القضاء، وهذا ما صرَّح به رئيس الهيئة حسن الياسري من خلال إحدى القنوات الفضائيَّة، حيث كان واضحاً ودقيقاً، إذ حدَّد المدَّة التي تمَّت إحالة تلك الملفَّات إلى القضاء بين عامي (2015 – 2016) وتطرَّق أيضاً إلى ملفِّ الكسب غير المشروع الذي فعَّلته الهيئة"، مؤكِّداً أنَّ "القضاء قد أغلق مجموعة قضايا أحالتها الهيئة إليه ضمن هذا الملف، وهي تحترم قرارات القضاء؛ كونه الفيصل، بيد أنها ما زالت تؤكِّد قناعتها بالأدلة التي كانت قد أحالتها، الأمر الذي دعاها إلى الطعن في تلك القرارات تمييزاً وتدخُّلاً
تمييزياً". وتابع بيان هيئة النزاهة ان رئيسها "سلط الضوء على أسباب امتناع الهيئة عن الإدلاء بتفاصيل تلك الملفَّات في حينه؛ وذلك تربُّصاً بصدور القرارات القضائيَّة فيها؛ واجتناباً للتأثير في قرارات القضاء، فقد ذكر أنَّ القضاء حسم قبل عدَّة أشهرٍ بعضاً من تلك الملفَّات فبات لزاماً على الهيئة اطلاع الجمهور على مصير تلك القضايا، عملاً بمبدأ الشفافية؛ واستجابة لتساؤلات وسائل الإعلام والرأي العامِّ الذي رام معرفة مصير تلك القضايا، ولاسيما أنَّه علم سلفا بإحالة تلك الملفَّات إلى القضاء في تلك المدَّة".
وأضافت الهيئة "الآن وقد حسم القضاء بعضاً من قضايا الفرق الميدانيَّة مُقرِّراً إغلاق بعضها، فقد كان ذكرها من بابٍ أنَّ الهيئة سبق أن حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء والأخير قرَّر إغلاقها، حيث ينتهي هنا دور الهيئة، وتلك حقيقة لا بدَّ أن يطَّلع الرأي العام عليها، وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ رئيس الهيئة كان دقيقاً ومهنياً، فقد خصَّ بالذكر القضايا المحسومة من قبل القضاء حصراً دون غيرها ممَّا لم تُحسَم".
وأعربت الهيئة عن استغرابها "من قيام إحدى الوزارات المُهمَّة في الدولة بإصدار بيانات غير صحيحةٍ في محاولةٍ منها للنيل من الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة؛ بغية إسكاتها وثنيها عن أداء دورها الوطنيِّ والقانونيِّ في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العامِّ"، مؤكدة ان "الوزارة المذكورة عمدت إلى القول بأنَّها استصدرت حكماً من القضاء بحقِّ الهيئة بتهمة التشهير، وهذا كلامٌ غير صحيحٍ".