ردت هيأة المنافذ الحدودية على تصريحات النائب الحمامي مبينة ان عملها هو أداء دورها في الرقابة والإشراف والتدقيق والتحري الأمني  على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية.

وجاء في بيان لهيأة المنافذ حصلت (وكالة عين للانباء) على نسخة منه جاء فيه:

تناقلت بعض الوكالات الإخبارية تصريح للنائب كاظم فنجان الحمامي مبيناً من خلاله رفضه لمحاولات سحب البساط من تحت اقدام الموانئ مشيرا لهذا الموضوع بالتوجيهات الأخيرة والصادرة من هيأة المنافذ الحدودية بكتابتها (4739) في 12نيسان 2020 والذي ينص على "ضرورة إكمال الشركات كافة المتطلبات التعاقدية والقانونية والأمنية معززة ذلك بكتاب رسمي من الجهة الحكومية المتعاقد معها للعمل داخل الموانئ"

إذ تؤكد هيأة المنافذ الحدودية أن مضمون كتابها أعلاه لم يقصد جهة بعينها (الشركة العامة للموانئ العراقية) وانه أعد لأمور تنظيمية وامنية لعمل شركات القطاع الخاص التي لديها تعاقدات مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية يسمح لها بمباشرة أعمالها بعد ورود كتاب من الجهات التي تعاقدت معها . وتؤكد الهيأة حرصها على التعاون مع كافة الدوائر العاملة مستبعدة التقاطع والتدخل في عمل الدوائر واختصاصاتها المناطة اليها وفي الوقت ذاته  احترام كل القوانين التي تعمل بها الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ، وأن عمل الهيأة وفق ما نص عليها قانونها 30 لسنة 2016 وقرار مجلس الوزراء رقم 84لسنة 2020 هو أداء دورها في الرقابة والإشراف والتدقيق والتحري الأمني  على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية.

وان الهيأة ماضية في ضمان حسن الأداء ومن سلامة الإجراءات القانونية والأمنية في عمل المنافذ انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الدولة وأبناء شعبنا العزيز.