طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس، بالتشدد في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد، ودعت الى اعتماد المهنية والاستقلالية والابتعاد عن المرشحين الحزبيين.
وحذرت من أن عدم اختيار مرشحين مستقلين لمفوضية الانتخابات سيؤدي لفوضى عارمة.
وأرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب، في 21 آب الماضي عرض أسماء المرشحين التسعة لمجلس مفوضية الانتخابات إلى إشعار آخر. وجاء القرار على خلفية المشادات الكلامية بين رئيس مجلس البرلمان سليم الجبوري وبعض النواب.
وكانت (المدى)  قد حصلت على أسماء المرشحين لمجلس المفوضية الجديد، وهم كل من: رياض غازي، ومعتمد نعمة، وحسن سلمان، كمرشحين لائتلاف دولة القانون، بالإضافة الى أحمد جبار كمرشح للمجلس الأعلى، وكريم التميمي مرشحاً عن كتلة الأحرار. وتضمنت القائمة رزكار حمة مرشحا عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبيار طاهر دوسكي مرشحا عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، وغسان فرحان ومعن عبد مرشحين عن اتحاد القوى العراقية. كما تضم القائمة مرشحاً عن المكون المسيحي يدعى (آرام)، ومرشحاً عن المكون التركماني هو(متين جادرجي) .
وقال النائب صادق اللبان، في بيان لمكتبه تسلمت (المدى) نسخة منه، ان "عماد العملية الديمقرطية مفوضية الانتخابات وكسب ثقة الشارع العراق في شفافية عملها ومهنيتها، لذا ندعو جميع الكتل السياسية الى التشديد في اختيار اعضاء المفوضية على اساس المهنية والاستقلالية بالعمل والابتعاد المبني على اساس الحزبية".
واعتبر اللبان ان "اختيار اعضاء المفوضية على اسس بعيدة عن المهنية والاستقلالية ستكون، الضربة القاضية لمصداقية عمل المفوضية والطريق الاسهل في التشكيك بمخرجاتها والمعول الهادم لمستقبل وجودهم، وقد يؤدي ذلك بالتذرع لرفض الانتخابات والدخول في فوضى عارمة تقسم ظهر الديمقراطية وباب للتدخلات الاجنبية المتربصة لإسقاط التجربة الحالية".
وأضاف عضو اللجنة القانونية "أدعو جميع الاحزاب والكتل السياسية الى توخي الدقة وتغليب المصلحة العامة وكسب ثقة الشارع الذي ينتظر منهم الكثير من التضحيات"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية اتفقت في وقت سابق على ان يكون عدد مجلس المفوضين 11 بدلا من 9 ، بعد اضافة مقعدين مخصصين الى المكونين المسيحي والتركماني".
وأشار اللبان الى ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد في وقت سابق أن عمل مفوضية الانتخابات ينتهي في شهر أيلول ولابد من تشكيل مفوضية جديدة".