تم الإعلان اليوم الأربعاء 1-7-2020 عن تشكيل مشروع وطني عراقي مستقل يضم عددا من القوى الوطنية والإسلامية والسياسية ، من الذين تحملوا مسؤولية الدفاع عن العراق الأسير، وشعبه الجريح.

واكدت اللجنة الاعلامية، انه سيتم الإعلان عن الاسماء والجهات في المراحل القادمة بإذن الله تعالى ضمن هيئة وطنية تستقل عن أية تأثيرات خارجية، ولا ترتبط بالعملية السياسية لتتابع المتغيرات التي تعصف بالعالم وتأثيرها على الوضع العراقي خصوصاً، مبينة ان عدد من الشخصيات والقوى الوطنية والقوى الإسلامية والسياسية وقعت على بيان التأسيس.

وجاء في نص البيان الاتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

المشروع الوطني العراقي المستقل

في هذه السنة 2020م يكون قد مضى على الكارثة الوطنية في فصلها الأخير ومن خلال الاحتلال اللاقانوني واللاشرعي ما يزيد على سبعة عشر عاماً، ونحن في شهر حزيران نقترب من الذكرى المئوية للثورة الوطنية الكبرى في العراق؛ ثورة العشرين، وشعبنا يُعاني من مختلف الأزمات والمصائب التي جرّها العدوان على بلادنا وشعبنا، والتي جاءت بعد إسقاط مشروع الدولة الموحدة، وفرض العملية السياسية ببرامجها الطائفية، والعرقية، والفئوية، والفردية المرتبطة بالاحتلال ومشروعه التسلطي على العراق والمنطقة، ومخطط الفساد المبرمج؛ المؤدي إلى تضييع الفرص، وتدمير الطاقات، ونهب الثروات؛ فإننا كمواطنين عراقيين نرتبط بمصير بلدنا، ويهمنا أمر شعبنا في حاضره ومستقبله، فقد عقدنا العزم على ممارسة الدور المطلوب منّا لتجميع الطاقات على برنامج عمل موحد، تتبناه قوى شعبنا المستقلة عن المشروع الأجنبي، وأبناء العراق الوطنيون الاحرار خصوصاً في مرحلة ما بعد الوعي العام، ورفض الجماهير للعملية السياسية الفاسدة من خلال المقاطعة الشاملة للانتخابات المزيفة، ومن خلال التظاهرات الجماهيرية الواسعة؛ والتي طالبت بالتغيير الشامل، والتي أدت إلى استقالة الحكومة التي افرزتها عملية الفساد والمحاصصة، وما اعقبها من فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة كفاءات، وعلى أساس وطني، فقاموا بالالتفاف على المطالب المحقّة للجماهير مستغلين الفراغ الحاصل بسبب الجائحة الوبائية الكبيرة، فشكلوا حكومة محاصصة أخرى لا تختلف عن حكومات الاحتلال السابقة، ودخلوا في حوار استراتيجي مع المحتل المهيمن عليهم وعلى كل قراراتهم منذ مجيئهم معه والى اليوم مستندين إلى اتفاقية الإطار المشترك غير الشرعية والتي تعرف بالاتفاقية الأمنية الموقعة سنة ٢٠٠٨ من قبل رئيس الحكومة التابعة للاحتلال في حينها، والتي أدانتها ورفضتها كل القوى الوطنية والمرجعيات الإسلامية والفكرية العراقية.

وبناءً على كل ما ذكر، وعلى الحاجات الملّحة والمصيرية لشعبنا، والضرورات الوطنية المصيرية، ولمنع استغلال جراحات شعبنا من قبل القوى الطاغية التي سببت له كل المصائب والآلام قبل الاحتلال وبعده، والتي سلّطت عليه قوى البطش والاستبداد وادخلته في متاهات الحروب وكوارث الحصار، كما يعلن هذه الأيام عن اقامة دعاوى قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدول التي دعمت الإرهاب ومولته، وكان شعبنا هو الضحية الأولى والكبرى لهذا الإرهاب الذي دُعم من قبل الجهات التي استفادت من جرائمه وممارساته، والتي دفعت الدول المتخمة الفاسدة لتمويله وتشجيعه والتي تحاول ابتزازها اليوم لمصالحها الشخصية، وليس لإعادة حقوق شعبنا المظلوم؛ فإننا هنا ومن خلال هذا البيان نعيد تأكيد موقفنا الثابت برفض الاحتلال وإفرازاته، كما نرفض عودة الديكتاتورية وجرائمها، ونعلن استمرار تبنينا لكل مطالب شعبنا، والدفاع عن حقوقه المسلوبة ضمن دفاعنا والتزامنا بثوابتنا الوطنية الكبرى في وحدة العراق واستقلاله وهويته الايمانية والقومية، والتزام الوسائل القانونية والأخلاقية والشرعية، وعبر النضال الوطني بكل الوسائل التي تكفلها الفطرة الإنسانية، والشرائع الدينية، والأنظمة، والقوانين الدولية، وعلى هذه الأسس نعلن تبنينا للبرنامج الوطني الشامل وفق الفقرات الآتية:

الفقرة الأولى: إن جماهير شعبنا لمّا قاطعت الانتخابات وخرجت بتظاهراتها المتجددة والكبيرة أعلنت رفضها للعملية السياسية بشكل كامل، وأشارت إلى عدم شرعية أية حكومة افرزتها وتفرزها المؤسسات التي اوجدها الاحتلال من خلال عدوانه الاجرامي واللاقانوني على العراق، ولهذا طالبت الجماهير بالتغيير الشامل والكامل وإيجاد العملية السياسية الوطنية التي تبنى وتؤسس على أساس المشاريع الشاملة للوطن والمواطنين، وليس على أسس المحاصصة ودعوات التقسيم والانفصال المدعومة من قبل أعداء الأمة. وهذا لا يسقط حق الشعب في مطالبة المتصديين للحكم بتحقيق المطالب العامة التي يجب توفيرها على كل مسؤول، وفي أي زمان ومكان من الأمن، وتقديم الخدمات، والمساواة بين المواطنين، ومحاربة الفساد المخطط والواسع والخطير. كما يتيح هذا الوضع الاستثنائي للمتصدين للمسؤولية ان يقدموا إلى الشعب المظلوم أية ممارسة تؤكد جدية الشعارات التي يرفعونها في تقديم الخدمات وارجاع الحقوق ومحاربة الفساد وتأكيد الاستقلال الوطني واحترام سيادة العراق.

الفقرة الثانية: يجب أن يفرز الموقعون على هذا البيان وغيرهم من أبناء العراق هيئة مستقلة عن الاحتلال والعملية السياسية؛ تتولى متابعة الملفات الخطيرة التي يجابهها العراقيون من أجل إقامة حكم وطني رشيد عبر ممارسة انتخابية سليمة يشارك فيها العراقيون دون تفرقة أو تمييز.

الفقرة الثالثة: تتولى الهيئة العراقية متابعة كل مطالب الشعب العراقي بإعادة الحقوق المغتصبة، ومحاربة قوى الإرهاب، ومن دعمها، وأوجدها، وأرسلها إلى العراق مستثمراً فيها أموال الأمة، ومدمراً لطاقاتها خدمة لمصالح أعدائنا، وزيادة في الاجرام والقتل بحق شعبنا، وذلك عبر متابعة قانونية رسمية تتولاها الدولة العراقية المستقلة التي تقوم على إرادة الشعب الموحدة، وبعيداً عن مشاركات الدول التي تتحمل هي المسؤولية أيضا في إيجاد الظروف التي أدت إلى الاحتراب والاقتتال، وإشاعة روح الإرهاب والاجرام، والتي كلّفت شعبنا الآلاف من الضحايا، والمليارات من الأموال التي كان يمكن أن تخدم شعبنا لرقيه وحفظ مصالحه.

الفقرة الرابعة: تتولى الهيئة عملية الحوار مع القوى المناهضة الرافضة للاحتلال، والمتظاهرين الشرفاء من أبناء شعبنا، والشخصيات، والجهات الوطنية الواعية، والمرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية؛ لمتابعة المخطط السليم لمرحلة الانتقال السياسي، وتحضير الانتخابات المستقلة والسليمة، والتي تؤدي إلى قيام حكومة وطنية رشيدة.

وفي الختام نعلن ان الموقعين على هذا البيان، ومن يشاركهم الرأي سيتولون المباشرة بمتابعة هذا المشروع الوطني عبر الهيئة الوطنية المستقلة.

 مدرسة الإمام الخالصي

10 ذي القعدة الحرام 1441هـ

1 تموز 2020م

ملاحظة: وقع هذا البيان عدد من الشخصيات والقوى الوطنية والقوى الاسلامية والسياسية، من الذين تحملوا مسؤولية الدفاع عن بلدهم الأسير، وشعبهم الجريح، وسيتم الإعلان عن الاسماء والجهات في المراحل القادمة بإذن الله تعالى ضمن هيئة وطنية تستقل عن أية تأثيرات خارجية، ولا ترتبط بالعملية السياسية لتتابع المتغيرات التي تعصف بالعالم وتأثيرها على الوضع العراقي خصوصاً.

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye