اكد الخبير والمستشار الاقتصادي ناصر الكناني السبت، ان على الحكومة في حال ارادت المضي بتخفيض المخصصات للموظفين ان تختصرها بطبقات معينة منهم، وكما أبدى استغرباه عن طرح نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان لهذا الامر وهو ليس ناطقا رسميا باسم الحكومة ولا معنيا بهذا الملف.

وتابع ان "الغضبان لم يوضح من هم الموظفين المشمولين بهذا التقليص"، متسائلا "هل ان الغضبان هو الناطق الرسمي باسم الحكومة كي يتطرق الى هكذا امور، وهل هو مكلف بهذا الملف ام هو تسريب للاعلام بغية جس نبض الشارع بحال المضي به فعليا؟".

واضاف الكناني، ان "الحكومة بحال ارادت الذهاب الى تقليص المخصصات للموظفين، فعليها الذهاب الى الدرجات العليا (أ) والبالغ عددهم 539، والدرجات العليا (ب) والبالغ عددهم 4769، على ان لا يزيد اعلى راتب عن خمسة مليون دينار".

 مشيرا إلى ان "التخفيض ينبغي ايضا ان يشمل الدرجات الاولى البالغ عددهم 48385 على ان لايزيد اعلى راتب مع المخصصات وكافة الامتيازات الاخرى عن ثلاثة ملايين دينار، اضافة الى تخفيض عشرين بالمئة من مخصصات الرواتب التي تتجاوز ثلاثة ملايين دينار وبهذا الحد يكتفي بالتخفيض".

واكد الكناني "اما باقي الرواتب، فهي لاتقبل التخفيض، حيث ان هنالك مقترحات وابواب اخرى كثيرة بحال اتبعتها الحكومة فمن الممكن لها تجاوز الضائقة المالية الحالية دون الحاجة للمساس بالرواتب او المخصصات".