بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة حيدر العبادي الى اقليم كردستان، ألمحّت أطراف في الحزب الديمقراطي الكردستاني امكانية تحالفه مع رئيس الوزراء في اطار الاستعدادات لاجراء الانتخابات المقبلة.
وخلال زيارته الى كل من اربيل والسليمانية، كرر العبادي التزام حكومته بتوقيتات اجراء الانتخابات المقبلة. وقررت الحكومة، تأجيل موعد اجراء الانتخابات المحلية، الى ايلول المقبل بدلاً من نيسان، وفق مقترح تقدمت به مفوضية الانتخابات.
وتتطابق رؤية العبادي حول موعد الانتخابات مع مايطرحه التيار الصدري خلافا لباقي مكونات التحالف الوطني التي تذهب الى دمج الانتخابات او التأجيل لموعد أبعد من ايلول.
وأعلنت كتلة الاحرار البرلمانية، الثلاثاء، عن تقديمها مقترحا لقانون انتخابات مجلس النواب. مشيرة الى ان القانون يعتمد على نظام الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية وبطريقه احتساب نظام الأغلبية البسيطة للمرشحين.
وظهر رئيس الوزراء والتيار الصدري متقاربين، خصوصاً، بعد اعتذار الاخير للعبادي على خلفية تظاهرات جامعة واسط. واعتبر نواب ومراقبون ان ذلك دليلاً على تحالف "غير معلن" بين الطرفين، قد يتضح بصورة اكثر بعد حسم الخلاف على مفوضية وقانون الانتخابات.

موعد الانتخابات
وقال النائب رسول ابو حسنة، عضو لجنة الاقاليم والمحافظات، لـ(المدى) امس، ان "غالبية الكتل السياسية، والتحالف الوطني، يؤيد دمج او تأجيل الانتخابات الى وقت آخر".
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، منتصف كانون الثاني الماضي، أن مجلس الوزراء حدد 16 أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الاستعداد لإجراء انتخابات "نزيهة".
لكن زيتون الدليمي، النائبة عن تحالف القوى، قالت في تصريح لـ(المدى) امس، ان "دعوة العبادي لعدم تأجيل الانتخابات، رأي يتكرر في أكثر من مرة دون ان يكون له تأثير كبير". وترى الدليمي استحالة اجراء الانتخابات في هذا التوقيت عازية ذلك الى "استمرار المعارك ووجود النازحين".
وقال العبادي، يوم أمس، خلال استضافته في ملتقى السليمانية، انه "ليس مع تأجيل الانتخابات سواء مايخص مجالس المحافظات أو البرلمان"، مؤكدا ان "الحكومة ملتزمة بالتوقيتات المزمع اجراء الانتخابات المقبلة فيها".
وأشار رئيس الوزراء الى انه "من المهم ان نرى كتلاً وطنية ترشح وتتصدر في الانتخابات المقبلة". وتابع انه "يرحب بالمعارضة المعتدلة وليس المعرقلة لعمل الحكومة وخلق المشاكل والفتن"، متوعدا بـ"استمرار محاربة الفساد مستعيناً بفرق دولية".

زيارة وتحالفات
وكان رئيس الوزراء وصل ، الثلاثاء، إلى محافظة السليمانية قادماً من أربيل. وأجرى العبادي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، زيارة إلى أربيل، قادماً من مدينة الموصل، وعقد اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
ويقول النائب عرفات كرم، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ(المدى) ان "الزيارة تعطي رسائل ايجابية بعدم وجود قطيعة بين بغداد واربيل".
وتأتي زيارة العبادي الى الاقليم في ظل تداعيات الاحداث الاخيرة في مصفى كركوك، واندلاع اشتباكات في قضاء سنجار بين فصيلين كرديين.
لكن كرم ينفي وجود ملفات سرية في اللقاء الاخير. ويضيف قائلا "لاشيء هناك لنخفيه، الطرفان ناقشا تطورات المعارك والنازحين".
وتستضيف كردستان نحو مليون نازح من عدة محافظات، كما شاركت قوات "البيشمركة" في عمليات استعادة الموصل. وقال بيان حكومي بعد لقاء العبادي برئيس الاقليم مسعود بارزاني انه "جرى التأكيد على التنسيق والتفاهم الكبير بين مختلف صنوف القوات وبضمنها البيشمركة في محاربة عصابات داعش
الارهابية".
وكشف النائب الكردي عن ان اللقاء ناقش اجراء الانتخابات المقبلة. ولم يستبعد كرم ان يدخل الحزب الديمقراطي في تحالف مع كتلة رئيس الوزراء. ويوضح بالقول "هناك علاقات طيبة بين بارزاني والعبادي، وقد نكون جزءا من التحالفات المقبلة". وكان الحزب الديمقراطي، بحسب النائب الكردي، قد اتخذ قراراً بعدم المشاركة في الانتخابات اذا تم تجاوز التوافق السياسي.
الخلافات حول الارض
وكانت قيادات من الحزب الديمقراطي ابلغت وفد التحالف الوطني، الذي زار الاقليم مطلع الشهر الماضي، بانها ستقرر الانفصال اذا لم تشعر بانها شريكة حقيقية في العملية
السياسية.
وقال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، في مؤتمر صحفي أمام وفد التحالف في اربيل، بأنه "لأول مرة نناقش قضية الاستقلال بدون استحياء". واتفق الطرفان بعد ذلك الى تشكيل لجنتين، سياسية وحكومية، لحل المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد.
وقال العبادي، يوم أمس، "علينا ان نجعل من المناطق المتنازع عليها مناطق متفق عليها". واعتبر النائب عرفات كرم بانه "كلام يثلج الصدر، والمناطق المتنازع عليها تصلح لخلافات بين دولتين وليس بين ابناء البلد
الواحد".
وقال النائب الكردي "هناك طريقين للحل، اما تطبيق المادة 140 من الدستور، او الذهاب الى الحل السياسي"، معتبرا ان "الحل السياسي هو الامثل".
لكن نائبا عن ائتلاف دولة القانون ينفي قدرة رئيس الحكومة على عقد اتفاقات جانبية او سياسية، لحل ازمة المناطق المتنازع عليها.
ويقول النائب رسول ابو حسنة "لايجوز للعبادي تجاوز الدستور واهمال المادة 140". واشار النائب الى "ضرورة ان يتم نقاش تلك المادة الان، خصوصاً مع قرب انتهاء المعارك ضد داعش"، مطالبا البرلمان بان "يحدد هل المادة لازالت نافذة او ألغيت".
وتؤكد المادة 140 من الدستور الدائم على ان تتولى السلطة التنفيذية عمليا "التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة".
تكاليف الحرب
وكرر رئيس الحكومة، أمس الاربعاء في السليمانية، حديثه عن توسيع رقعة المعارك ضد "داعش"، لتشمل توجيه ضربات في دول الجوار.
وقال العبادي "مع احترامي لسيادة الدول الاخرى، لن اتردد بضرب مواقع ارهاب في دول مجاورة تهدد داخل العراق". واضاف ان "المرة الاخيرة التي استهدف فيها مواقع ارهاب في سوريا، لانه كان هناك ارهابيون يرسلون سيارات مفخخة الى بغداد للقيام باعمال ارهابية"، داعيا دول المنطقة الى "المزيد من التعاون للقضاء على الارهاب". وكشف رئيس الوزراء ، في شباط الماضي، عن قيام الطيران العراقي بضرب مواقع "داعش" في منطقة البوكمال السورية، واستهدفت متورطين بتفجيري البياع والحبيبية في بغداد.
كذلك تحدث العبادي، لاول مرة، عن كلفة إعمار المدن التي دمرت بسبب العمليات العسكرية. وقال رئيس الحكومة، امس، أن "تنظيم داعش دمر من البنى التحتية الشيء الكبير والكثير"، مبينا أن "إحصائيات وزارة التخطيط والجهات المعنية أشارت الى أن كلفة التدمير لهذه البنى التحتية لغاية الصيف الماضي بلغت 35 مليار دولار".
لكن النائبة زيتون الدليمي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، قالت ان "تلك الارقام ربما تخمينيات، لان المعارك مازالت مستمرة في الموصل". وأضافت ان من الافضل مشاركة الدول في إعادة اعمار تلك المدن، بدلا منح مساعدات مالية او قروض، مبينة بالقول :"نخشى ان تذهب تلك الاموال الى جيوب الفاسدين".
وأوضح العبادي، من السليمانية، أن كلفة إعادة الاعمار "لا تشمل التدمير الاجتماعي والعلاقات بين فئات المجتمع الإنساني من الجرحى والشهداء والنازحين
والمهجرين".