عين للأنباء – ديالى

مقدمة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي في محافظة ديالى، بعد الإطاحة بأربعة مسؤولين كبار في مديرية توزيع كهرباء المحافظة، على خلفية اتهامات تتعلق بسرقة مواد كهربائية واختلاس مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دينار، في قضية أثارت تساؤلات واسعة بشأن آليات الرقابة والإشراف على المال العام.

عملية نوعية

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن ملاكات مكتب تحقيق ديالى نفذت عملية ميدانية بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من رئاسة الهيئة، استهدفت مديرية توزيع كهرباء ديالى، وأسفرت عن الإطاحة بأربعة مسؤولين يشغلون مناصب إدارية مهمة داخل المديرية.

وأكدت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المتهمين في الاستيلاء على مواد كهربائية مخصصة لمشاريع وأعمال المديرية، والاستحواذ على قيمتها المالية، بما تسبب في إلحاق ضرر كبير بالمال العام.

مليارات مفقودة

وبحسب الهيئة، فإن قيمة المواد الكهربائية المختلسة والمسروقة بلغت ملياراً و744 مليوناً و600 ألف دينار عراقي، وهي مبالغ تمثل جزءاً من الأموال المخصصة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء في المحافظة.

وأشارت إلى أن إفادات أمناء المخازن كشفت عدم وصول تلك المواد إلى المخازن الرسمية وعدم استلام أي منها بصورة فعلية، الأمر الذي عزز الشبهات حول وجود عمليات تلاعب منظمة في إجراءات الصرف والتسلم.

تزوير مستندات

وأضافت الهيئة أن فريق التحقيق تمكن، خلال العملية المنفذة بموجب مذكرة قضائية، من ضبط مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات الأصلية المتعلقة بالقضية، شملت مستندات صرف ونسخاً مكربنة وأوراقاً إخراجية ومذكرات صرف خاصة بالمواد موضوع التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تنظيم مستندات صرف غير أصولية وإضفاء الصفة الرسمية عليها عبر ختمها من قبل جهة الرقابة الداخلية في المديرية، ثم الاحتفاظ بنسخ منها لدى اثنين من المتهمين بهدف تمرير عمليات الصرف وإخفاء المخالفات.

خروقات إدارية

وبيّنت الهيئة أن الإجراءات القانونية المتبعة تقتضي تسجيل المواد الواردة بموجب مستند تحويل رسمي يوقع من قبل أمين المخزن قبل إدخالها إلى وحدة حسابات المخزن، إلا أن التحقيقات أظهرت تجاوز هذه الآليات والتلاعب بها، ما أتاح تنفيذ عمليات الاختلاس دون تسجيل المواد بصورة صحيحة.

وأكدت أن هذه المخالفات أدت إلى هدر كبير في المال العام وأثرت بشكل مباشر على موجودات المديرية واحتياجاتها التشغيلية.

قرارات قضائية

وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المتهمين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي، مع استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين في القضية.

كما شددت على أن التحقيق لا يزال مفتوحاً للكشف عن أي جهات أو أشخاص آخرين قد يكون لهم دور في تسهيل أو تنفيذ عمليات الاختلاس والتلاعب بالوثائق الرسمية.

وتمثل هذه القضية اختباراً جديداً لجهود مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في القطاعات الخدمية الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين. ويرى مراقبون أن استمرار ملاحقة المتورطين وكشف شبكات الفساد المحتملة سيعزز ثقة الرأي العام بالإجراءات الرقابية والقضائية الرامية إلى حماية المال العام ومحاسبة المتجاوزين عليه.

#النزاهة #هيئة_النزاهة #ديالى #كهرباء_ديالى #الفساد #المال_العام #اختلاس #سرقة_المال_العام #مكافحة_الفساد #العراق #بعقوبة #وكالة_عين_للأنباء