عين للأنباء – بغداد

كشف مصدر مطلع عن أزمة مالية خانقة تعيق صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحالين إلى التقاعد، نتيجة نقص السيولة النقدية في المصارف الحكومية.

تعثر الصرف
وأوضح المصدر أن مصرفي الرافدين والرشيد يواجهان صعوبات في توفير الأموال اللازمة، ما انعكس بشكل مباشر على تأخر صرف مستحقات المتقاعدين من قبل هيئة التقاعد.

ضغوط متصاعدة
وأشار إلى أن هذه الأزمة تأتي ضمن تحديات مالية أوسع تضغط على مؤسسات الدولة، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول عاجلة تضمن حقوق المتقاعدين دون تأخير.

مقترح برلماني
في المقابل، طرح النائب مصطفى سند مقترحاً لتأمين رواتب شهرين عبر تمويل يصل إلى 17 ترليون دينار (15 ترليون + 2 ترليون مدور)، من خلال حوالات الخزينة والسندات خارج إطار الإيرادات التقليدية.

قيود دستورية
وبيّن سند أن قرار المحكمة الاتحادية يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع قوانين مالية، لكنه أشار إلى إمكانية قيام البرلمان بـتشريع قوانين مالية مباشرة، كما حدث في قانون الأمن الغذائي سابقاً.

مسؤولية المرحلة
وأكد أن المقترح يأتي في إطار تحمل المسؤولية الوطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية، بهدف دعم الدولة وضمان استقرار الرواتب في ظل الظروف الراهنة.

مشهد معقد
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة السيولة وتأمين حقوق شريحة المتقاعدين.

#العراق #المتقاعدون #الرواتب #أزمة_سيولة #مصرف_الرافدين #مصرف_الرشيد #البرلمان #اقتصاد