أكد محافظ بغداد المقال علي التميمي عزمه الطعن بقرار إقالته من منصبه بعد ساعات من تصويت مجلس محافظة بغداد على إقالته. وأكد أنّ المجلس لم يسجل أيّ خرق مالي ضده وأن استجوابه كان هدفه "سياسياً". وقال محافظ بغداد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة يوم الخميس وحضرته (المدى) إن "استجوابي كان سياسياً ولديّ أكثـر من دليل"، مضيفا بالقول "عرضت وثيقتين تثبتان أن كل المناقصات والإحالات تمت بعلم المستجوِب عطوان العطواني استناداً إلى توجيهات مجلس المحافظة، وأتحداه أن يُظهر دليلا يثبت غير ذلك".

وأضاف التميمي "أجبت على جميع الأسئلة وفندتها وأحرجت المستجوِب"، مشيرا إلى أن "مبنى الجوازات وفرنا فيه مليارين، ولم يثبتوا أي خرق مالي ضدي في الجلسة".
وتابع المحافظ المقال "نحترم القانون وسنسلك الطرق القانونية ونلجأ للطعن بقرار الإقالة"، مؤكدا انه سيمارس عمله كمحافظ طيلة الأيام المقبلة كتصريف أعمال.
وعقب المؤتمر أصدر محافظ بغداد، بياناً تلقت (المدى) نسخة منه، جاء فيه "في الوقت الذي أُعرب فيه عن أسفي لمواقف بعض القوى التي لم تكن مهنية في موقفها بل انقادت لمواقف ساستها الذين عقدوا صفقات سياسية على حساب المواطن البغدادي أُحبّ ان أوجه شكري وامتناني لكل الإخوة الاعضاء الذين كانوا على مستوى عال من المسؤولية الوطنية وتعاملوا بمهنية وحيادية وهم الإخوة في كتلة المواطن والأعضاء الآخرون عن الاقليات".
وأضاف علي التميمي "إننا نحترم السياقات الدستورية والقانونية وملتزمون بكل تفاصيلها"، مردفا بالقول "سأتوجه للطعن بقرار الإقالة لدى القضاء ليس طمعا بالمنصب ولكن لإحقاق الحق وفضح الجهات التي حولت حكومة بغداد المحلية الى ساحة صراع سياسي للاعتياش عليها وتوجيه ضربة سياسية لكتلة الاحرار بسبب كشفنا لملفات الفساد وفضح الجهات التي تقف وراءها".
وكان مجلس محافظة بغداد قد صوت، في جلسة ساخنة يوم الخميس، على إقالة المحافظ علي التميمي لعدم القناعة بأجوبته.
وتسببت عملية استجواب محافظ بغداد، التي استمرت لعدة ايام، بانقسام حاد داخل مجلس المحافظة التي شهدت تبدلاً في اصطفافات الكتل السياسية.
وبدا (تحالف من أجل بغداد)، الكتلة الاكبر في مجلس المحافظة، عاجزا عن الاحتفاظ بالمنصب الذي ذهب الى كتلة الاحرار في نيسان عام 2013، بفضل تحالف سياسي تشكل من 37 عضوا من ائتلاف المواطن ومتحدون والتيار الصدري.
وجاء تغيير موقف القوى السُّنية في بغداد متزامناً مع تقديم نائبين من كتلة الاحرار طلباً لاستجواب وزيري التربية والزراعة المنتميين الى كتلة اتحاد القوى. ولم تستبعد أوساط سياسية ان يكون استجواب محافظ بغداد جاء رداً من دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على أحداث البصرة.
وعلى مدار 9 ساعات قضاها مجلس بغداد، يوم الإثنين، في استجواب المحافظ علي التميمي، فان الجلسة لم تشهد سوى طرح 5 أسئلة من اصل 13 سؤالا كان مقررا عرضها على التميمي. ونظراً لسخونة النقاشات التي تخللتها مشادات كلامية بين اعضاء كتلة الاحرار ودولة القانون، قرر رئيس مجلس بغداد رفع الجلسة الى يوم الخميس.
وانعقدت الجلسة الثانية لاستجواب محافظ بغداد في فندق الرشيد الواقع وسط المنطقة الخضراء المحصّنة.
وصوّت 34 عضوا، من اصل 54 عضوا حضروا جلسة الخميس، على إقالة التميمي بعد ساعتين من التصويت على عدم القناعة بأجوبته خلال جلسات استجوابه. وشهدت الجلسة انسحاب كتلتي المواطن والاحرار.
وعقب الإقالة، نفى أمين بغداد الاسبق نعيم عبعوب ترشحه لمنصب محافظ بغداد خلفاً للتميمي .
وقال عبعوب، في بيان صحفي تابعته (المدى)، إن "الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة عن ترشيحنا من قبل ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ بغداد لا أساس لها من الصحة".
وأضاف عبعوب "سنقوم بمقاضاة هذه المواقع التي تروج لمثل هذه الأكاذيب بالطرق القانونية"، داعياً وسائل الإعلام إلى "استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الوقوع في فخ التضليل الإعلامي الذي تقف وراءه جهات مغرضة".