يدرس البرلمان مقترحاً من شأنه أن يخرج الكتل السياسية من الازمة التي تثار حول أداء مفوضية الانتخابات.
ويقضي المقترح بانتداب قضاة للاشراف على عمل المفوضية، إلاّ أن هذا المقترح يتوقف على تعديل قانون المفوضية الذي لايبدو تعديله مهمة سهلة. ويستعد البرلمان لقراءة المقترح للمرة الثانية.
في هذه الاثناء، اتفقت اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار أعضاء المفوضية على مشاركة ممثلين من الأمم المتحدة ومجلس القضاء الأعلى للإشراف على القرارات التي تتخذها، وتحديد شروط اختيار المرشحين الجدد.
وكانت اللجنة المؤلفة من 29 نائباً قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الماضي، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد، رغم مرور ما يقارب 4 أشهر على تصويت البرلمان على تشكيلها.
ولم يتبقَّ من عمر مجلس مفوضية الانتخابات الحالية سوى سبعة أشهر فقط. ويتزامن تاريخ انتهاء ولاية مجلس المفوضية مع موعد إجراء الانتخابات المحلية الذي اعلنه رئيس الوزراء منتصف الشهر الماضي.
وطالب زعيم التيار الصدري بإشراك جهات مستقلة من خارج مجلس النواب في لجنة الخبراء.
وكان النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية النيابية  قد كشف، لـ(المدى) مؤخرا، عن اتفاق الكتل السياسية على دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ20 من نيسان 2018.
ويقول النائب أمين بكر، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، في تصريح لـ(المدى) أمس، إن "لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النواب لاختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات تتكون من 29 نائبا من كتل سياسية مختلفة"، لافتا الى ان "كتلاً صغيرة كالفضيلة من التحالف الوطني، وأخرى سنية اعترضت على عدم وجود تمثيل لها في اللجنة".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أوعزت، في تشرين الأول الماضي، إلى اللجان البرلمانية بتشكيل لجنة تتولى اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات للدورة المقبلة.
لكن تشكيل اللجنة لم يكتمل إلا مطلع 2017، اذ انطيت مهمة رئاستها بآرام الشيخ محمد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. وتضم اللجنة في عضويتها 28 نائبا من كتل برلمانية مختلفة  لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف بكر أن "اللجنة اجتمعت الخميس الماضي لأول مرة بعد تشكيلها وناقشت نظامها الداخلي والشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للترشيح كأعضاء في المفوضية"، نافيا وجود سقف زمني لإنهاء عمل اللجنة.
ويشير النائب عن كتلة التغيير الكردية إلى أن "أعضاء لجنة الخبراء اتفقوا على ضرورة مشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ومجلس القضاء في اجتماعاتهم القادمة للاطلاع على حيثيات قراراتهم والشروط التي ستنظم عملية اختيار المرشحين الجدد".
ويتوقع زيادة أعداد أعضاء لجنة الخبراء إلى أكثر من ثلاثين نائبا خلال الأيام القليلة القادمة إثر الاعتراضات التي تقدمت بها الكتل الصغيرة إلى رئيس مجلس النواب، كما يقول عضو اللجنة القانونية زانا سعيد.
ويؤكد عضو كتلة الجماعة الإسلامية أن "هذه الكتل طالبت بضرورة تمثيلها في هذه اللجنة المكلفة باختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات".
واضاف سعيد، في حديثه لـ(المدى)، ان "لجنة الخبراء ستعقد اجتماعا آخر لاختيار نائب للرئيس وسكرتير وموظفين لإدارة عمل لجنة الخبراء، وكذلك مناقشة نظامها الداخلي واستمارة التقديم"، مؤكدا أن "النظام الداخلي سيحدد مطلع شهر أيلول المقبل كموعد نهائي لانتهاء عمل لجنة الخبراء".
ويقلل النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية من اهمية مواصلة عمل اللجنة بعدما قدمت اللجنة القانونية مقترحا يمنح مجلس القضاء الأعلى الحق في إدارة مجلس المفوضية. ويؤكد أن البرلمان وافق من حيث المبدأ بأغلبية بسيطة على المقترح، الذي سيعرض للقراءة الثانية خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.
ويرى عضو اللجنة القانونية انه "في حال موافقة البرلمان على هذا المقترح فانه سينهي أعمال لجنة الخبراء وسيعطي الحق لمجلس القضاء الأعلى بتعيين قضاة لإدارة مجلس المفوضية العليا للانتخابات"، لكنه يؤكد ان "القرار متروك الى الكتل السياسية التي ستحدد مصير هذا المقترح".
ويلفت النائب زانا سعيد الى أن "الموافقة على المقترح يتطلب أيضا تعديل قانون المفوضية وتحديدا المادة الثالثة التي تعطي الحق لمجلس النواب بتشكيل لجنة من الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية". واشار الى ان "ائتلاف دولة القانون يعترض على تعديل هذا المادة".    
وتنص المادة (3/ ثانيا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان: "يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء".