ردت شركة سيمنس الألمانية على اتهامات النائبة عالية نصيف بوجود فساد بأرقام فلكية في عقد محطة بيجي لتوليد الطاقة الكهربائية واسترجاع مبلغ خمسمائة مليون دولار من قيمة العقد.

وجاء في بيان لشركة سيمنس الالمانية، انه : "لم تصل إلينا أو تردنا أي ادعاءات لتجاوزات مُتعلقة بشركة سيمنس للطاقة، وتلتزم الشركة بمنهجها القائم على عدم التسامح إطلاقا مع أي ممارسات متعلقة بالفساد أو أي انتهاكات تخل بمبادئ المنافسة العادلة أو أي صور أخرى لانتهاك القوانين، وان للشركة تاريخ اعمال طويل في مختلف مناطق العالم وخالي من اي شبهة فساد وتحرص الحفاظ عليه، وفي حالة وقوع أي من هذه التجاوزات، في أي مكان، تتخذ الشركة إجراءات فورية وحاسمة، فضلا عن ذلك تُلزِم شركة سيمنس جميع مورديها وشركاء أعمالها بالالتزام بقواعد السلوك المتعلقة بتنفيذ القوانين وهي القواعد التي تستند إلى المباديء العشرة التي نصّ عليها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة للتجارة".

واوضح البيان إن جميع الشركاء الرئيسيين والموردين والمقاولين للشركة، بما في ذلك شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في مشروع إعادة بناء محطات كهرباء بيجي، وهو المشروع المُعلق حالياً، قد قاموا جميعاً بالتوقيع على اتفاقية تُلزِمهم بالامتثال مع كافة السياسات والقوانين والقواعد السلوكية الموضوعة".

وتابع البيان: "يذكر ان سيمنس للطاقة كانت قد وقعّت على اتفاقا مبدئيا في سبتمبر، أيلول من العام الماضي كجزء من ائتلاف مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لإعادة بناء محطتي الكهرباء بيجي 1 و 2. ومع ذلك، لم يتم توقيع أي عقدٍ إلى الآن ولم يتحقق الإغلاق المالي للمشروع ، وبالتالي لم يتلق الائتلاف أي مدفوعات مالية".

وزادت: "كما إن شركة سيمنس تفتخر بتواجدها وتاريخها الطويل في دولة العراق منذ أكثر من ثمانين عاماً وتحافظ الشركة على التزامها تجاه الدولة؛ ولاسيما في ظل هذه الفترة الصعبة. كما تعتّز الشركة أن أكثر من 40 بالمئة من الطاقة الكهربائية بالعراق يتم توليدها اعتماداً على تقنيّات الشركة".

وكانت النائبة عالية نصيف قد أعربت عن شكرها وإشادتها بجهود القضاء العراقي وهيئة النزاهة في فسخ عقد محطة بيجي واسترجاع مبلغ خمسمائة مليون دولار، وذلك استجابة لبياناتها وتصريحاتها التي حذرت فيها من وجود فساد بأرقام فلكية في هذا العقد، مبينة أن إنقاذ مبلغ بهذه الضخامة من السرقة من قبل الفاسدين سيساهم ولو جزئيا في تقليل تداعيات الأزمة المالية .

وقالت في بيان سابق لها، انه :" سبق وأن كشفنا بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ عن أكبر فضيحة فساد قامت بها جهات عليا في وزارة الكهرباء، تتضمن التعاقد مع ائتلاف شركة سيمنس الألمانية وأوراسكوم المصرية على تأهيل محطة بيجي الكهربائية بمبلغ مليار و ٣٠٠ مليون دينار رغم أن الأجزاء المهمة من المحطة كالتوربينات موجودة ولم تتضرر أثناء دخول داعش، ثم نشرنا بياناً آخر بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤ حذرنا فيه من محاولة جهة عليا في الوزارة إخفاء الأدلة حول هذا العقد وإلصاق التهمة بأحد المدراء العامين ".

وأضافت نصيف :" اليوم ونحن نمر بأزمة كورونا وما يتبعها من أزمة مالية، نهنئ الشعب العراقي بفسخ هذا العقد واسترجاع مبلغ خمسمائة مليون دولار إلى خزينة الدولة وانقاذها من السرقة من قبل عديمي الشرف والضمير، ونشيد بعدالة القضاء العراقي وبجهود هيئة النزاهة وكل من تعاون معنا في أداء دورنا الرقابي والشرفاء الذين جازفوا وسربوا معلومات عن هذا العقد، وننتظر استرجاع بقية المبالغ بإذن الله تعالى ".

وتابعت :" لقد واصلنا فضح الفاسدين والكشف عن العقود والصفقات الفاسدة من خلال مكتبنا الإعلامي وما ننشره من بيانات وتصريحات والتي نتمنى أن تعتبرها الجهات المعنية بلاغات رسمية، علماً بأن مافيات الفساد وسراق المال العام رفعوا دعاوى قضائية ضدنا، لكننا والحمدلله لانخشى في الحق لومة لائم، واليوم ننتظر إجراءات محاكمة المتورطين في عقد محطة بيجي وإنزال القصاص العادل بهم، ومن محاسن الصدف أن فضيحتهم تزامنت مع توقف حركة الطيران بسبب كورونا وعدم قدرتهم على الهرب، بالإضافة إلى مجيء تشكيلة وزارية بديلة وفقدان السابقين لمناصبهم، ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها ".

امير العبودي