أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس الأحد، ان قوات الحشد الشعبي ستُدار وفق السياقات التي يدار بها جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن رتب قادة الحشد ستخضع لإعادة التصنيف.  وأقر مجلس النواب، يوم السبت، قانون الحشد الشعبي بتصويت 208 نوّاب، بضمنهم 146 نائباً من التحالف الوطني، و62 نائباً من اطراف سياسية اخرى أبرزها كتلتا الاتحاد الوطني الكردستاني، وكوران.
وقال الفياض، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الهيئة أحمد الاسدي، عقد في مقر الهيئة وحضرته (المدى برس)، إن "قانون هيئة الحشد الشعبي نصَّ على إدارة الحشد وفق سياقات جهاز مكافحة الإرهاب، حيث يؤدي الأدوار المطلوبة منه على أن يكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة". وأضاف رئيس هيئة الحشد أن "بنية الحشد الشعبي لا تخضع للمسميات السياسية"، مؤكداً أن "رتب قادة الحشد ستتم إعادة تصنيفها  على وفق القانون". وأشار الفياض الى ان "إنجازات الحشد الشعبي بدأت من حزام بغداد وصولا الى الموصل"، لافتا الى ان "القانون يمنح الاطمئنان لجميع العراقيين ،لأن إرادة الحشد ستكون إرادة الدولة". واعتبر مستشار الامن الوطني ان "الحشد الشعبي انطلق من رحم الشعب وبفتوى المرجعية الدينية العليا في وقت لم يكن لدينا معسكر وإنما تم الدفاع بأسلحة المواطنين"، مشددا على ان "الحشد الشعبي لكل العراقيين وليس لفئة معينة". وأشار الفياض بالقول "يوجد لدينا حشد كبير في محافظات صلاح الدين وديالى والانبار وهو ممثل لكافة المكونات في البلاد"، مؤكدا ان "الحشد الشعبي لم يخرج على قرارات وأوامر رئيس الوزراء". من جانبه، اعتبر أحمد الاسدي الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي، إن "تصريح النجيفي غير موفق ولا يمكن ربط العملية السياسية بقانون الحشد الشعبي"، مشددا على ان "جميع المكونات كانت حاضرة في التصويت على قانون الحشد الشعبي ولا يمكن ربط القضايا السياسية بقانون وتضحيات وانتصارات الحشد". وأضاف الاسدي ان "مَن صوت لقانون الحشد الشعبي هم ممثلو الشعب العراقي بإجماعه"، معتبرا ان إقرار القانون سيوفر مستلزمات التسليح للحشد الشعبي بشكل اوسع. وفي السياق ذاته، أشاد ريان الكلداني، قائد (حشد بابليون) المسيحي، بقانون الحشد الشعبي، بحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي اطلعت عليه (المدى).
وقال الكلداني ان "القانون يضمن حقوق المقاتلين وسيكون دافعاً وحافزاً أساسياً للمقاتلين بالاضافة الى انه سيساوي الرواتب مع جميع منتسبي الاجهزة الامنية". إلى ذلك، أكد النائب موفق الربيعي، القيادي في التحالف الوطني أن أي شخص أو وسيلة إعلام تصف هيئة الحشد بـ "الميليشيات"، ستكون تحت طائلة القانون العراقي.
وقال الربيعي، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) امس، ان "أي شخص أو وسيلة إعلام عراقية او عربية أو اجنبية يصف هيئة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة ومنها ما يسمى الميليشيات، سيكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية". واعتبر عضو التحالف الوطني ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية بجميع صنوفها تمثل العراق ومن يسيء لهم فهو قد أساء للعراقيين والقانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً أو إقليمياً".
وتابع أن "قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية"، داعياُ "المعترضين إلى العودة الى رشدهم وأن يناصروا من حرر مناطقهم، وأبواب العراق مازالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني".