طالبت منظمة العفو الدولية, مجلس الأمن الدولي بمحاكمة قائد جيش ميانمار واثني عشر مسؤولا عسكريا لتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان شمالي ميانمار وإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عضو في منظمة العفو الدولية (أمنستي) ماثيو ويلز: يجب محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء على جرائمهم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي.

المنظمة دعت مجلس الأمن الدولي الى إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والملاحقة الجنائية. وأكدت ان اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري، لم تكن مجرد أفعال من مجموعة مارقة من الجنود، بل ان هناك أدلة تثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج استهدف أفراد أقلية الروهينغيا.

وقالت مسؤولة الأزمات في أمنستي تيرانا حسّان: ان أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والمجاعة القسرية واستخدام الألغام الأرضية جرائم ضد الإنسانية يجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند إلى بحوث موسعة يوثق قيام الجيش البورمي بإجبار ما يزيد عن سبعمئة ألف شخص على الفرار إلى بنغلادش عام الفين وسبعة عشر وهو عدد يشكل ما يزيد على ثمانين بالمئة من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.